علمت «الراي» أن لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية المكلفة من قبل المجلس بالتحقيق في صفقة «الداو» أوشكت على الانتهاء من إعداد تقريرها المتضمن تحميل قياديين سابقين في مؤسسة البترول الكويتية مسؤولية «الصفقة الفاشلة» التي كبدت الكويت خسائر مالية فادحة، مع التوصية بإحالة الملف إلى هيئة مكافحة الفساد.وقالت مصادر نيابية على صلة بملف التحقيق إنه تم استدعاء جميع الأطراف ذات الصلة بالصفقة، وان «اللجنة حصلت على معلومات قيمة وافادات مهمة قلبت الموازين وكشفت حقيقة الصفقة ودور بعض الأطراف، التي سعت إلى ابرام الصفقة، رغم أن المؤشرات الاقتصادية وقتذاك كانت تشي بفشلها وخسارتها الحتمية».وذكرت المصادر أن اللجنة اعدت التقرير وأنجزت من مسودته، وفور الانتهاء منه ستتم دعوة أعضاء اللجنة للتصويت على التقرير ورفعه إلى مجلس الأمة وتجهيزه للمناقشة فور بدء دور الانعقاد المقبل.وأشارت المصادر إلى أن «هناك أطرافاً مستفيدة أصرت على إبرام الصفقة الفاشلة والتي ألغيت لاحقاً بقصد التكسب والحصول على عمولة».وألمحت المصادر إلى «تورط قياديين نفطيين سابقين في إبرام الصفقة بين شركة صناعة البتروكيماويات الكويتية وشركة الداوكيميكال، وأن هؤلاء القياديين ساهموا في تكبيد الدولة خسائر مالية فادحة ترتبت على الغرامة التي تضمنها عقد الشراكة بين البتروكيماويات و(الداو)».وأكدت المصادر أن «مسار التحقيق اتجه نحو اتهام البعض بالاستيلاء على مال عام بعد الإفادات التي ادلى بها بعض القياديين السابقين في القطاع النفطي، والذين استدعوا للجنة للتحقيق»، موضحة أن «النقطة الفاصلة في التحقيق كانت المعلومات التي حصلت عليها اللجنة عن محضر اجتماع عقد في لندن قبل إبرام الصفقة بين مكتب الكويت للاستثمارات بلندن وأعضاء مؤسسة البترول الكويتية مع بعض ممثلي البنوك المالية العالمية، الذين أبدوا عدم حماستهم لتمويل الصفقة، لأن الفشل مصيرها، وقدموا ملاحظات لم يأخذ بها فريق مؤسسة البترول، وأصر على إبرام الصفقة، وما دلل على وجود شبهة استيلاء على مال عام أنه كان بالامكان فسخ العقد قبل خمسة أيام من الموعد الذي فسخ به، ولا يترتب على ذلك أي غرامات، ولكن عدم الفسخ حتى انقضاء الأيام الخمسة كلف الكويت 2194 مليون دولار».