حذر النائب الدكتور عبدالله الطريجي وزير العدل وزير الأوقاف يعقوب الصانع من مناقشة أي أمر يتعلق بالهيئة العامة للعناية بطباعة القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما، مؤكدا ان الغيت «الهيئة فسيكون لنا موقف شرعي يسبق موقفنا السياسي».وقال الطريجي لـ«الراي»: «نحن في الكويت بلد الخير والبر والمحافظة على الدين، ولن نتخلى عن ثوابتنا وقيمنا الدينية، ولا نساوم في ذلك ولن نسمح لكائن من كان أن يقترب من ثوابت أهل الكويت ومسيرة الخير التي حفظت بعد الله الكويت على مدى العقود الماضية». وشدد الطريجي على «ضرورة عدم الانسياق وراء من يريد استفزاز أهل الكويت ويسعى إلى اثارة الفتنة»، محذرا «الوزير الصانع من الانجراف وراء من يسعى الى إلغاء هيئة القرآن». وتابع«وإن كان هناك سوء إدارة في الهيئة خلال الفترة الماضية من بعض المسؤولين فأنه لا يعطيك الحق في الغاء الهيئة». وكان مجلس الوزراء ممثلاً بإدارة الفتوى والتشريع خاطب وكيل وزارة الأوقاف لمعرفة رأي وزارة الأوقاف بالغاء هيئة القرآن بناء على اقتراح مقدم من النائب صالح عاشور، ليتسنى لـ«الفتوى والتشريع» تكوين رأي متكامل بخصوص الاقتراح. يذكر ان النائب عاشور قدم في مارس الماضي اقتراحاً بقانون دعا فيه الى الغاء هيئة القرآن الكريم، والعودة الى العمل بمركز الكويت للقرآن الكريم، مبرراً ذلك بمصروفات مالية غير مبررة، كما ان وزارة الاوقاف كانت تقوم بالمهمات التي تقوم بها الهيئة حاليا.من جانب آخر قال الطريجي إن شركة أي بي أم IBM سعت إلى إنشاء فرع مختبر أبحاث في دولة الكويت بالتنسيق مع بعض المؤسسات الحكومية، وقد قدرت تكاليف هذا المشروع بـ 150 مليون دولار أميركي يتم دفعها من خلال هذه المؤسسات الحكومية على مدار خمس سنوات، على أن يتم إدراج هذا المبلغ من ضمن خطة التنمية.وسأل الطريجي وزيرالتربية ووزير التعليم العالي عن أسماء المؤسسات الحكومية التابعة له والتي شاركت في الدراسة الأولية لهذا المشروع، كما استفهمه إن كانت المؤسسات الحكومية التابعة له وافقت على تمويل المشروع طالبا منه تزويده بنسخة من دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية والذي أعدته هذه المؤسسات الحكومية.