علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن مجموعة من الشركات المُدرجة قدمت شكاوى إلى سوق المال ضد بنوك أجنبية منها «إتش إس بي سي» على خلفية انكشاف حسابات مُدارة من قبل هذه البنوك في سجلات مساهمي الشركات.ورصدت بعض الشركات تكراراً للانكشاف في سجلاتها، وذلك من خلال تنفيذ عمليات البيع دون توافر الكميات التي تغطي تلك الصفقات، إذ رأى عدد من مسؤولي الشركات المُدرجة أن في ممارسات الحسابات المكشوفة تحايلاً على الأطر الرقابية التي تنظم عمليات البيع والشراء على الأسهم وآليات السداد المتبعة.وأكدت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن هؤلاء المسؤولين طالبوا باتخاذ إجراءات قانونية ضد الحسابات التي كررت الانكشاف، الذي تُظهره كشوفات الشركة الكويتية للمقاصة بحسب الشكاوى، خصوصا بعد أن تسبب الأمر بتأثير واضح وملموس على الأسعار السوقية للأسهم ذات الصلة، وهو ما يُضر بمصالح الشركات، لافتة إلى أن إبلاغ البنك ذاته بنص الشكاوى المقدمة الى الجهات الرقابية.من جهتها، علقت مصادر رقابية على الأمر بالقول «البورصة تتخذ إجراءات صارمة مع أي (انكشاف)، فالمتعاملون الذين يشترون اليوم مُطالبون بالسداد بحد أقصى في اليوم التالي، وهذا ما أظهر تقرير تم رفعه الى هيئة أسواق المال قبل أسابيع، والذي أوضح تخلف عدد من الحسابات عن السداد بسبب العُطلة الأسبوعية فقط».كما أوضحت المصادر أن فرع «HSBC» الكويت، حصل قبل سنوات على موافقة الجهات المعنية في السوق الكويتي ليكون أمين حفظ للاستثمارات الأجنبية في السوق الى جانب مؤسسات كُبرى على غرار بنك الكويت الوطني و«سيتي بنك» وأخيراً بنك الخليج.وأفادت المصادر أن الجهات المصرفية الأربع مخولة بإداراة المحافظ الأجنبية في الكويت، لافتة الى أن أي توجه لأي محفظة أجنبية للاستثمار في البورصة سواء مباشرة او عن طريق تلك الجهات يتطلب موافقة السوق قبل بدء نشاطها.وقالت مصادر ان الجهات الثلاث مسؤولة مسؤولية كاملة أمام سوق الكويت للأوراق المالية عن حسابات عملائها والتطورات التي تطرأ عليها، منوهة الى أنه في حال حدوث أي انكشاف تقوم بتغطيته على الفور خلال يومين من اتمام الصفقة وفقاً لنظام «T+2»، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن البنك ووفقاً لدوره كأمين حفظ، يعتبر بمثابة حلقة الوصل ما بين العميل والبورصة، فيما تنجزه تحركات تلك المحافظ من خلال شركات الوساطة المرخص لها في البورصة.واوضحت المصادر ان آلية السداد (T+2) المتاحة لأمناء الحفظ حصراً، تتسبب أحيانا في انكشاف بعض الحسابات الخاصة بعملائها، إلا ان ذلك ومن الناحية القانونية لا يعد انكشافاً إذ تتيح الجهات الرقابية من خلال هذه الآلية المجال امام أمناء الحفظ لعمل التحويلات اللازمة من الخارج أو حسابات العملاء إلى حسابات إدارة الأصول لدى الوحدات الخاصة بالبنوك.