صوب النائب الدكتور عبدالله الطريجي نحو الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية مطالباً بـ «وضع حد لملف البدون بدلاً من التسويف الذي لايخدم الوضعين الأمني والاجتماعي».وقال الطريجي لـ «الراي» إنه ومنذ تأسيس الجهاز قبل خمس سنوات وإلى الآن لم تزل القضية تراوح في مكانها ولا تقدم يذكر عليها، داعياً إلى البدء في وضع حلول عملية تخدم الصالح العام وتنهي الملف الذي أصبح بحجم كرة الثلج.وذكر الطريجي أن جميع البيانات المتعلقة بهذه الفئة أصبحت في متناول الجهات المعنية وبات لزاماً عليها الانتهاء من الملف، مردفا ان من يستحق الجنسية يمنح فوراً ومن يثبت انتماؤه إلى أي دولة أخرى يطلب منه تعديل وضعه لافتاً إلى أن هناك أفرادا من أبناء فئة البدون اتهموا بالمشاركة في تفجير مسجد الصادق، وحتى لا يتم استغلال حاجة البعض من قبل جماعات إرهابية ومتطرفة فإنه بات ضروياً البت في ملف البدون.وأكد الطريجي على أن حسم الملف بات ملحاً في ظل الظروف الأمنية فهناك فئات تستحق أن تجنس وهي أبناء الكويتيات وأبناء الشهداء والعاملين في شركة النفط ومن لديهم ملفات في اللجنة العليا منذ عام 62 وحملة إحصاء 65 ممن يثبت أنه لا قيد أمنيا عليه.إلى ذلك سأل الطريجي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الذي ينتهي عمله بحلول تاريخ 9 /11 /2015 حسب مرسوم إنشائه الصادر في 2010 مستفسرا ما إذا كانت الحكومة تعتزم التمديد للجهاز ومدة ذلك التمديد.
محليات - مجلس الأمة
الطريجي: تسويف «البدون» لا يخدم الكويت
01:56 ص