من اللافت أن الهجمة النيابية ضد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير انتقلت من مرحلة التلويح المبطن بالمساءلة السياسية إلى مرحلة التصريح العلني خصوصا مع تنوع المسارات وتعدد أطياف النواب الذين أثاروا العاصفة في وجه العمير منذ رده على تصريح النائب أحمد القضيبي.والراصد لواقع التصعيد ضد الوزير العمير يرى أنه اقترب من خطواته الأخيرة وأن الاعلان عن الاستجواب بات وشيكا وينطلق من ثلاث بوابات النفط وهيئة الزراعة وتجاهل التوصيات النيابية للجان التحقيق وفقا لما أعلنه النائب مبارك الحريص.وفي موازاة التحرك ضد العمير بدأ عدد من النواب تحضير مادة ومحاور الاستجواب وأثمرت التحركات خلال الأيام الثلاثة الأخيرة عن زيادة عدد المؤيدين وأن نوابا ينتمون إلى أطياف متنوعة في طريقهم إلى تأييد الاستجواب أو على الأقل تأييد المحور المتعلق بهيئة الزراعة.وطالب رئيس اللجنة التشريعية النائب مبارك الحريص وزير النفط علي العمير بالتعاون مع النواب مستغربا ما قام به أخيرا من ردود مرفوضة جملة وتفصيلا.وقال الحريص: «اذا استمر الوزير في عدم التعاون مع المجلس سواء في وزارة النفط أو فيما يتعلق بهيئة الزراعة والأخذ بتوصيات لجان التحقيق البرلمانية فعليه حينها أن يستقيل أو يواجه المساءلة السياسية».وقال النائب عبدالله المعيوف لـ «الراي» إن المطالبة بتثبيت نبيلة الخليل غير منطقية وفي الوقت نفسه غير مستغربة إذ إن أحد النواب ما فتئ يطالب بتثبيتها منذ تشكيل لجنة التحقيق وأصر على تعيينها دون انتظار نتيجة التحقيق.وذكر المعيوف أنه وبعد موافقة المجلس والحكومة والنائب نفسه على إحالتها إلى النيابة العامة وإيقافها عن العمل يخرج علينا النائب الفاضل ويطالب بتعيينها.وبدوره، قال النائب خليل الصالح إنه عندما تفتح ملفات منح الحيازات الزراعية فحينها سيعرف كيف كان أسلوب منحها، مردفا إنها إجراءات لن يقبلها العقل .