سجلت تعاملات البيوع المستقبلية في سوق الأوراق المالية أسوأ نصف أول منذ الأزمة المالية أي على مدار 7 سنوات، لتصل قيمة العقود التي أبرمها صُناع الخدمة الى 80.8 مليون دينار فقط.وتراجعت تداولات البيوع خلال الأشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 50 في المئة، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي 2014، إلا ان حجم الصفقات المُبرمة لا يُقارن بالفترات المماثلة من الأعوام الماضية.وشهدت القطاع تراجعاً وانحداراً واضحاً منذ العام 2010، حيث بلغت في النصف الأول من ذلك العام 135 مليون دينار.عزوف واضحوشهدت البيوع المستقبلية كما هو حال التعاملات الرسمية للبورصة، تبايناً في الأداء خلال الأعوام الماضية، فتارة يُلاحظ نشاط على بعض السلع، وتارة أخرى يغلب عليها الخمول والعزوف من قبل صناع السوق والعملاء أيضاً. فقد حققت الخدمة في النصف الاول من العام 2013 نحو 204 ملايين دينار ونحو 233.1 مليون دينار في النصف الأول من العام 2012 وأكثر من 283 مليون خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2011.وثمة بون شاسع بين حجم تعاملات البيوع قبل وبعد الأزمة، فقبل الأزمة وتحديداً في العام 2007 بلغ حجمها 5.5 مليار دينار بكمية أسهم تصل الى 12.4 مليار سهم.يذكر أن العام 2008 شهد رقماً قياسياً لقيمة التداولات في البيوع المستقبلية إذ بلغت 6.2 مليار دينار بكمية أسهم تقارب 15 مليار سهم، لتتراجع بشكل كبير جداً خلال العام 2009 (عام الأزمة) لتصل إلى 761 مليون دينار.واستأثرت محفظتا «وعد» الاستثمارية التابعة للهيئة العامة للاستثمار، بالاضافة الى «نور» الاستثمارية اللتين تعملان في خدمة البيوع المستقبلية في سوق الأوراق المالية على نحو 95 في المئة من العقود والتداولات التي شهدها السوق خلال النصف الاول من العام الحالي.واستحوذت محفظة «وعد» منفردة على الغالبية العُظمى من العقود التي تم إبرامها للمتعاملين في البورصة (أكثر من 80 في المئة)، وذلك بعد ان استبعد الكثير من الشركات الاستثمارية المتخصصة خدمة البيوع المستقبلية والآجل من حساباتها، منذ أن أصدر السوق الشروط الجديدة للخدمة.وتحول القطاع إلى «كبش فداء» في ظل تداعيات الأزمة، ليلقي كثيرون اللوم على مقدمي الخدمة التي استغلها البعض في عمليات المضاربة.تعديلات غير مشجعةوتمثلت أبرز التعديلات التي طرأت على الشروط والقواعد المنظمة للبيوع في التالي:1 - إذا وصلت قيمة الأسهم في السوق الفوري إلى سعر الانهاء دون ان يقوم المشتري بدفع سعر الإنهاء او زيادة الدفعة المقدمة بواقع 10 في المئة من سعر الإنهاء على الاقل، فإنه لا يجوز لصانع السوق بيع الأسهم محل العقد في السوق الفوري الا بعد انتهاء المدة المحددة بالعقد.(هذا الشرط كبّد الشركات خسائر جسيمة كونه ألزمها بالاحتفاظ بالأسهم دون حرية البيع).2 - تقع مسؤولية متابعة حلول أجل العقد على عاتق المشتري سواء بإنهاء المدة أو زيادة الدفعة المقدمة.3 - فائدة العقود المعمول بها 4.5 في المئة، مضافا إليها سعر الخصم السائد من قبل بنك الكويت المركزي، تسببا في عزوف الشركات المتخصصة وهروبها من الســوق فــي ظــل غـــياب العائد.وكان للأطر الجديدة آنذاك دور كبير في تنازل شركات الاستثمار التي كانت تنشط في البيوع عن رخصها وعدم تجديدها، حيث كان عددها في السابق يصل الى نحو 27 صانع خدمة، ليتراجع اليوم إلى اثنين أو ثلاث شركات فقط.«أجيلتي» الأنشطوكانت تعاملات أسهم «أجيلتي» الأبرز في البيوع خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغت قيمتها 22.2 مليون دينار بكمية تصل الى 28 مليون سهم.ودخلت «فيفا» ضمن الأسهم الأكثر نشاطاً في البيوع بقيمة عقود تقارب 10 ملايين دينار، فيما كان لأسهم «الوطني» و«بيتك» حضور ملحوظ ضمن السلع التي شهدت اقبالاً للشراء في البيوع بقيمة متقاربة تصل لكل منهما الى نحو 3.5 مليون دينار.