هدد النائب محمد طنا باستجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح في بداية دور الانعقاد المقبل، مبينا ان «الاستجواب من أربعة محاور، هي هيئة القوى العاملة والقطاع التعاوني وابناء دور الحضانة، والهيئة العامة لشؤون الاعاقة».وقال طنا في تصريح للصحافيين في مجلس الامة أمس:«سبق وان ابدينا التعاون لكن مع شديد الاسف لم نر اي تعاون ورأينا هناك اقصاء وإلغاء الاخر وتقريب تيار ضد آخرين».وتابع«سبق وان جلست مع وزيرة الشؤون ونبهتها على كثير من الأمور الخطأ، وخاصة في هيئة القوى العاملة والانتقام الذي يحصل من جميع المسؤولين ضد مدير عام سابق»، مشيرا الى انه «بعد انشاء هيئة القوى العاملة تم ندب كثير من الموظفين بعلم الوزيرة وتعيين بعض منهم رؤساء اقسام ومراقبين ومديري ادارات، ولكن مع شديد الاسف الذي يحصل الآن انتقام من مسؤول سابق في الهيئة وهذا ما انعكس على الموظفين»وأضاف طنا: «ينتقمون من موظفين صغار، ومع شديد الاسف يحصل من مسؤولين عليهم وثائق كبيرة، ولدينا ملفات كثيرة عليهم ستكشف في القريب العاجل»،مشيرا الى ان «استجواب الوزيرة في شأن هيئة القوى العاملة سيكون عن تعيينات المدير العام و المديرين المساعدين ومديري الادارات... وهذه الملفات موجودة، وسبق ان نبهت الوزيرة».وتحدث طنا عن نيته فتح ملفات الحضانات «لان اهل الكويت لايقبلون مايحصل في وزارة الشؤون، بالاضافة الى شبهة تبذير المال العام بمليون دينار في الهيئة العامة لشؤون الاعاقة، والتي سألنا عنها وأين ذهب هذا المبلغ الكبير».وعلق طنا على تعليق الحج هذا العام على البدون، آملا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ان «ينظر بهذا الموضوع من منظور انساني، و لايجب ان تزر وازرة وزر أخرى»، مؤكدا ان «مايحصل أمرا غير مقبول فهؤلاء اخواننا وأهلنا وهذي فريضة واجبة على كل مسلم ويجب ان يفتح لهم المجال».على صعيد آخر، علق طنا على تصريح وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتورعلي العمير ضد النائب أحمد القضيبي، مشددا على ان «الكلام الذي قيل عن النائب القضيبي مرفوض، فهو ممثل الامة وله حق في السؤال في أي وقت وعلى وزير النفط الاجابة عن الاسئلة التي قدمها القضيبي»، مشيرا الى ان «ما يحصل الان من اقصاء بعض القيادات او بتعمد اقصائهم شيء غير مقبول، لذلك يجب عدم التفريق»، موجها حديثه الى الوزير العمير «الاخ بوعاصم ارجوك ابعد القطاع النفطي عن دهاليز السياسة».