اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش ان «مشروع قانون البصمة الوراثية (اختبار الـ D.N.A) الإلزامي بالنسبة للمواطنين والمقيمين ينتهك الخصوصية الشخصية» مطالبة بتعديله بشكل فوري.وقالت مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ويتسون في بيان للمنظمة ان «هانك العديد من الإجراءات التي يحتمل ان تكون مفيدة في مواجهة الهجمات الإرهابية، ولكن هذا النوع من الاختبارات غير ضروري وغير ملائم»، مردفة بأن «الفائدة المحتملة لهذا الاختبار ليست مبرراً لكم الانتهاكات التي ستنتج عنه».وطالبت المنظمة بتعديل هذا القانون وتضييق استخدام هذا الفحص من أجل ما أسمته بمصلحة الأمن الوطني الكويتي وكذلك من أجل امتثال الكويت لتعهداتها الدولية. وأشارت إلى انه «من غير الواضح إذا ما كان هذا الاختبار سيكون مفيداً، مقارنة بشبكة المعلومات الموجودة بالفعل لدى الأجهزة الأمنية»، متسائلة «ما الضمان الذي يمكن ان تعطيه الحكومة لعدم اختراق هذه المعلومات الحساسة من طرف ثالث؟».وذكرت ان المحكمة الأوروبية اعتبرت في 2008 ان جمع البصمة الوراثية والاحتفاظ بها لأجل غير مسمى مخالف للقانون، لافتة في الوقت ذاته إلى ان «المحاكم المحلية في الولايات المتحدة كانت لها أحكام مماثلة على الرغم من أن الولايات المتحدة تحتفظ بأكبر قاعدة بيانات لجمع الحمض النووي في العالم».ونقلت المنظمة تصريح النائب جمال العمر في هذا الصدد حول إقرار القانون وقوله «مستعدون للموافقة على أي شيء يلزم لتعزيز الاجراءات الامنية في البلاد».