حذرت مصادر نفطيّة من تأخر مؤسسة البترول الكويتية في اتخاذ قرار في شأن مشروع مصفاة الزور، سواء بإقرار الميزانية الاضافية المقدرة بنحو مليار دينار أو أي قرار من شأنه الحفاظ على المال العام.ويبرر القطاع النفطي طلب ميزانيّة إضافيّة بأن أسعار أقل العروض التي تقدمت بها التحالفات المتنافسة جاءت أعلى بكثير من الميزانية التقديرية، نظراً لتأخر تنفيذ المشروع وارتفاع تكاليفه عاماً بعد عام.وتبرز المخاوف من استمرار الجمود في اتخاذ القرارات الأساسيّة بفعل الخلافات المستعرة داخل القطاع بين وزير النفط علي العمير والقيادات التنفيذية، وعلى رأسها الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني.وحتى الآن، لم يتم اختبار قدرة مجلس إدارة مؤسسة البترول الجديد على اتخاذ القرارات، بعد توسيعه أخيراً ليضم عددا من الأسماء التي رشحها وزير النفط، خلافاً لرأي المؤسسة.وقالت المصادر لـ«الراي» إن مؤسسة البترول أمام «داو» مليارية جديدة، إذا ما استمر الأخير في اتخاذ القرارات في مشاريع تم اشباعها دراسات فنية عبر مستشارين عالميين. وأضافت: «لا بد من الإدراك أن الوقت له ثمنه، فإما المضي بالمشروع وإقرار المليار دينار أو خسارة ما يقارب المليار دينار صرفت على المشروع حتى اليوم، وهي تمثل معدات ومفاعلات تم شراؤها بمبلغ 180 مليون دينار منذ سنوات، ومشروع تمهيد أرض المصفاة بمبلغ 186 مليون دينار، تضاف إليها مصروفات لعشر سنوات ماضية من أعمال استشارية ورواتب ومصروفات أخرى».وأكدت المصادر أنه «كلما تأخر القرار زادت كلفة المشروع وانعكس ذلك على مخاطر المشروع في ما يخص المقاولين العالميين الذين يعتبرون ذلك من المخاطر التي من شأنها أن تضر بمصالحهم، وبالتالي عليهم تأمين أنفسهم بشكل أكبر وهو ما ينعكس في ارتفاع العطاءات تحسباً لأي تغير في القرارات النفطية».وقالت المصادر إن «تأخر اتخاذ قرار في شأن المصفاة يضع التحالفات العالمية في حرج مع البنوك العالمية التي أعطتها خطابات الضمان وبالتالي عليها تجديدها، وكلما تأخرنا ازداد الأمر تعقيداً في مشروع استراتيجي حيوي مثل المصفاة الجديدة، وكل يوم يمر يكلفنا مبالغ اضافية بالآلاف».وأثنت المصادر على مؤسسة البترول الكويتية في مضيها بمشروع الوقود البيئي وقربها من تنفيذ الجزء الأكبر منه متسائلة «عن السبب في تعليق مشروع المصفاة رغم أن الوقود البيئي كان بالدرجة الثانية مرحلياً في البداية؟»، مؤكدة أن «ما يمر به القطاع النفطي ومشاريعه بسبب الاختلاف والخلافات في الاراء والتدخلات السياسية التي ظهرت خلال العام الماضي انعكست على المشاريع وتأخرها وبالتالي تدهور صورة مؤسسة البترول الكويتية كشركة أم للشركات التابعة أمام الشركات العالمية بسبب تذبذب القرارات فيها بعد أن استقرت لعام واحد فقط».