كتب رجال مباحث الإقامة نهاية لـ «مسلسل تزوير» أبطاله 18 شركة يملكها مواطنون تعاونوا مع ثلاثة أشخاص غير محددي الجنسية ومصري لتزوير الرخص التجارية للشركات والمؤسسات بالتلاعب في العقود وإيصالات الإيجار وشهادات الرصيد البنكية، بغية الاستفادة منها في الحصول على حيازات زراعية.المدير العام لمباحث الإقامة العميد سعود الخضر توصل من خلال تحرياته السرية إلى أن هناك شبكة تخصصت في ضرب المستندات الرسمية والتلاعب بها، فشكل فريق عمل ضم كلا من المقدم وليد مال الله والمقدم هزاع العتيبي والنقيب مبارك الرشيدي، لإماطة اللثام عن عناصر الشبكة وإحالتهم للتحقيق.وطبقاً لمصدر أمني فإن «الفريق المباحثي توصل إلى أن نحو 18 شركة يملكها مواطنون وأسماؤهم (...) و(...)، أقدم القائمون عليها على الاستفادة من التراخيص في الحصول على حيازات زراعية من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وبعرض مستنداتها على المسؤولين في وزاره التجارة إضافة إلى وصولات الإيجار والعقود الخاصة بها على أصحاب العقارات، اتضح أنها غير صحيحة».وتابع المصدر «بالتحقيق مع أصحاب الشركات، أرشدوا عن شخصين من فئة غير محددي الجنسية، بضبطهما اعترفا بأنهما حصلا على الأوراق المزورة عن طريق طرف ثالث، تمثل في شخصين أحدهما غير محدد الجنسية (متوارٍ عن الأنظار وجار ضبطه) والثاني مصري، وكلاهما يعملان في مكتب لتخليص المعاملات».وأضاف المصدر أنه «بضبط المصري، أقر بتزوير عقود ووصولات الإيجار وشهادات الرصيد بمساندة شريكه الهارب، وذلك مقابل تقاضيهما مبالغ تراوحت بين 500 و 1500 دينار، حسب شهادة الرصيد البنكية المزورة، وتمت إحالة المضبوطين كافة إلى النيابة على ذمة قضية تزوير أوراق بنكية ومحررات رسمية، حيث أنكر أصحاب الشركات معرفتهم بما حصل من تلاعب وألقوا بالتهم على مكتب تخليص المعاملات».