على وجاهة قانوني كاميرات المراقبة الأمنية والجرائم الإلكترونية، المعروضين على جدول جلسة مجلس الأمة اليوم للتصويت عليهما في المداولة الثانية، أثار عدد من النواب مواقف معترضة على تأييد القانونين، لأسباب اعتبروها «وجيهة».واعلن النائب عدنان عبدالصمد عن عزمه رفض قانون الجرائم الإلكترونية في مداولته الثانية اليوم «إن لم يؤخذ بالتعديلات التي قدمها النواب بعد المداولة الأولى».وقال عبدالصمد «إن من صوّت على المداولة الأولى، صوّت عليها بخطيئتها، ففي أحد الجزاءات كان الحد الأدنى 5 آلاف دينار والحد الأقصى 20 ألفاً، وقيل إنها خطيئة مطبعية، فضلاً عن أن هناك عقوبات لا تتناسب مع الأفعال المجرّمة».وأعلن النائب خليل الصالح رفضه قانون الجرائم الإلكترونية، مشدداً على أن «هناك غلواً في العقوبات وجزاءات تفوق الأحكام المنصوص عليها في القانون الكويتي، وإن أقر القانون بشكله الحالي فلتفتح الحكومة أفرعاً للسجن المركزي في جميع المحافظات لاستقبال الرجال والنساء».وفي حين رأى مقرر لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب ماجد موسى أن هناك تعديلات قدمت على قانون كاميرات المراقبة «لم تكن مقنعة»، أكد النائب الدكتور يوسف الزلزلة أنه لن يوافق على القانون «لان هناك مثالب قمنا بتصحيحها في التعديلات ولم يؤخذ بها».وقال موسى إن هناك نواباً تقدموا بتعديلات على قانون الكاميرات بعد إقراره في المداولة الأولى، «ونحن في لجنة الداخلية والدفاع لم نقتنع بما قدّم وارتأينا عدم الموافقة».وأكد الزلزلة «لقد وقفنا مع القانون في المداولة الأولى وأيّدنا أهميته في ظل الظروف الاقليمية، ومع ذلك فلا يمكن الانتقاص من خصوصية الناس تحت أي ظرف»، معلناً أنه وعدداً من النواب تقدموا بتعديلات لم يؤخذ بها.ويعقد مجلس الامة اليوم جلسة عادية يستكمل فيها النظر في تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ويجري المداولة الثانية على مشروعي القانون في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية ومكافحة جرائم تقنية المعلومات.ومن المقرر أن يستكمل المجلس في بند القوانين نظر تقارير لجنة الميزانيات عن مشروعات القوانين بربط الميزانيات لعدد من الجهات للسنة المالية 2015 /2016 حيث وافق المجلس في جلسته المعقودة في الثالث من الشهر الجاري على ما انتهت إليه لجنة الميزانيات عن مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية لعدد من الجهات عن السنة المالية 2013 /2014.وتتضمن مشروعات القوانين ربط ميزانيات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وجامعة الكويت والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للمعلومات المدنية والادارة العامة للاطفاء وبلدية الكويت وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر والهيئة العامة للصناعة.وتتضمن أبرز القوانين المدرجة على جدول أعمال المجلس والمقرر مناقشتها بحسب لجنة الاولويات البرلمانية القانون رقم 4 لسنة 2012 في شأن جامعة جابر والاقتراح بقانون في شأن الحضانة العائلية ومشروع القانون بإصدار الخطة السنوية (2016 /2017) والاقتراحين بقانون في شأن العمالة المنزلية وانشاء شركات مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية.وطالب غير نائب وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي بتشديد الرقابة على أسعار السلع في شهر رمضان، وخصوصاً السلع الأساسية التي يزداد الطلب عليها، مؤكدين أن «هناك تجاراً يستغلون رمضان ليمارسوا جشعهم على المستهلك».وفي موازاة ذلك رأى النائب حمود الحمدان أن وزارة الشؤون ضبطت آلية جمع التبرعات في رمضان، وأن كل لجنة خيرية حصلت على فواتير مختومة لتقنين التبرعات.ودعا النائب حمد الهرشاني وزارة التجارة والصناعة إلى «ضبط الأسعار في شهر رمضان ومراقبة بعض التجار الجشعين الذين يستغلون الشهر الفضيل، ويقومون برفع الأسعار بشكل غير مقبول».وحض النائب سعود الحريجي وزارة التجارة على مراقبة الأسعار ومنع أي تلاعب أو زيادة في الأسعار تؤثر في دخل المواطن والمقيم.وطالب النائب نبيل الفضل بتشديد الرقابة على الزيادة المفتعلة في الأسعار، وعدم ترك الحبل على الغارب، خصوصاً أن هناك من يستغل شهر رمضان ويزيد أسعار السلع، داعياً إدارة حماية المستهلك إلى تفعيل دورها للحد من التلاعب في الأسعار.وهاجم النائب الدكتورعبد الرحمن الجيران الجماعات الاسلامية التي رأى ان «الشيطان دخل عليها وانحرفت»، منتقداً أيضا قادة الأحزاب الاسلامية، ممن رأى أنهم «هجروا العلوم الشرعية، واستعاضوا عنها بنظريات غربية ودراسات ألّفها علماء الغرب من اليهود والنصارى» على حد وصفه.وقال الجيران في تصريح صحافي ان هذه الهجرة «كانت أحد أسباب التلوث الفكري والمنهجي الذي نتج عنه هذا التخبط في مسيرة الدعوة اليوم».