خلصت دراسة إلى أن مشروع قانون البديل الاستراتيجي الخاص بالرواتب الذي قدمته الحكومة، مخالف للدستور مخالفة صريحة، إضافة إلى أنه سيضع الكويت في موقف محرج لإخلالها باتفاقياتها الخارجية في شأن القطاع النفطي، ولاسيما ما يتعلق بالمنطقة المقسومة التي تتشارك بها مع السعودية.وفندت الدراسة التي أعدها رئيس نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج، ورئيس اللجنة القانونية المشكلة في شأن البديل الاستراتيجي في اتحاد البترول ونقاباته الدكتور فدغوش شبيب العجمي، وقدمها إلى لجنة الموارد البشرية البرلمانية، فندت مشروع القانون، وما شابه من مخالفات دستورية، أهمها استثناء القضاة وأعضاء النيابة من أن يشملهم، مبينا أن ذلك إخلال بالمادة 25 من الدستور التي تنص على المساواة والعدل بين المواطنين، متسائلا كيف يمكن التفريق بين المواطنين الكويتيين الذين كفل لهم الدستور المساواة. وأضافت أن عدم شمول العسكريين ورجال الشرطة بالقانون يعارض المادة 7 التي تنص على أن «العدل والمساواة من دعامات المجتمع».ورأت الدراسة التي تسلمها رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية في مجلس الأمة الدكتور خليل عبدالله والتي حصلت «الراي» على نسخة منها، رأت أنه كان جديرا بالشركة المتخصصة التي درست مشروع القانون عدم إقحام القطاع النفطي الذي له خصوصية يحكمها قانون خاص، منتقدة «فئة تريد إدخال القطاع النفطي دون النظر إلى طبيعة العمل فيه وخصوصيته واختلاف طبيعة عمله»، وأن زج عاملي النفط في القانون سيؤدي لإخلال الكويت بالاتفاقية المبرمة مع السعودية في شأن المنطقة المقسومة، هذا عدا أن التطبيق سيجعل الوافد العامل في القطاع النفطي يتقاضى رواتب ومزايا أكثر من الكويتي وبالتالي ستهرب الكفاءات الوطنية. وفي ما يلي ما جاء في الدراسة:طرحت الدولة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 15 /1979 في شأن الخدمة المدنية حول اقتراح السياسة العامة للمرتبات و الأجور بما يكفل التنسيق بين الوظائف في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة حول مشروع عرف بالبديل الاستراتيجي، حيث تم تسويق هذا المشروع مستغلين في ذلك العزف على أوتار المساواة بين أبناء الشعب الكويتي وتوحيد رواتبهم ووظائفهم بما يحقق المساواة والعدالة بينهما، ولكنهم يخفون من وراء ذلك مشروعا هداما ويبغون تمريره عبر قنوات مشروعة تستفيد منها فئة معينة بالدولة حتى لا يجدوا معارضة توقف هذا المشروع بالتالي توقف ما يهدفون من ورائه.فنجد أنهم استعانوا بشركة متخصصة في هذا المجال قامت بإعداد دراسة لهذا المشروع وأظهرته في كتيب اشتمل على جداول ونسب غير واضحة وغير مفهومة تؤدي إلى التخبط وعدم فهم ما يدور في هذا المشروع وهذا هدفهم حتى لا يحدث معارضة له.عندما قامت الشركة بعمل دراسة وإقحام القطاع النفطي فيه، كان يتوجب على تلك الدراسة أن تبين أن القطاع النفطي قطاع له خصوصية وله قانونه الخاص الذي يطبق على العاملين فيه وهو القانون رقم 28 /1969 في شأن العمل في القطاع النفطي، وإلى ما لم يرد به نص يطبق القانون 6/ 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وان القطاع النفطي في جميع دول العالم قطاع خاص له مميزاته وله لوائحه الخاص التي تطبق على العاملين فيه، حتى يكون وسيلة جذب المهارات والكفاءات من أبناء الوطن أو من خارج الوطن أصحاب الكفاءة كما أن قانون القطاع النفطي رقم 28 /1969 اشتمل على مزايا للقطاع النفطي لخصوصيته.مما يتبين أن القانون أجاز ما هو أفيد للعاملين أما ما يخالف ذلك يعتبر باطلا لمخالفته للقانون وما ورد بمشروع قانون يخالف الدستور لأنه ميز فئة عن أخرى وانتقص من حقوق العاملين بالقطاع النفطي، على الرغم انه العمود الفقري للاقتصاد الكويتي إذ تمثل الإيرادات النفطية 95 في المئة من إيرادات الدولة تقريباً ويعتبر العاملين في القطاع النفطي كذلك ثروة بشرية حقيقية بما لديهم من خبرات متراكمة وإمكانات عديدة وعلى الرغم من ذلك وجدنا أنهم يقحمون القطاع النفطي في هذا المشروع الهزلي، فهناك فئة ترى أن العاملين فيه يستأثرون برواتب ومزايا أفضل من أبناء وطنهم في بقية الوزارات الأخرى فإنهم يحاولون إدخال القطاع النفطي دون النظر إلى طبيعة العاملين فيه ومدى خصوصية هذا القطاع واختلاف طبيعة عمله عن عمل بقية وزارات الدولة ومدى المخاطر التي يتعرض لهاالعاملون في القطاع والعمل في أسوء الظروف المناخية للخروج بأعلى طاقة إنتاجية.وتمت دراسة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام مرسوم بقانون رقم 15/ 1979 في شأن الخدمة المدنية من الناحية القانونية، وتم إظهار العوار الذي أصابه ومدى تأثيره على القطاع النفطي وفقاً للأتي:عدم الدستوريةعدم دستورية المادة 12 من مشروع القانون لمخالفتها للدستور الكويتي مخالفة صارخة حيث جاء فيها: «الوظائف إما دائمة أو موقتة» وتنقسم الوظائف الدائمة إلى المجموعات الرئيسية المهنية التالية:• مجموعة الوظائف القيادية.• مجموعة وظائف الخدمة المدنية العامة.• مجموعة وظائف الرعاية الصحية.• مجموعة وظائف التعليم• مجموعة الوظائف النفطية.• مجموعة الوظائف الاستثمارية.• مجموعة وظائف المهام التخصصية للدولة.ويجوز لمجلس الخدمة المدنية، بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية واستنادا إلى تقرير لجنة المراجعة المركزية،إضافة مجموعة رئيسية أخرى أو الإلغاء والتعديل على المجموعات الرئيسية المشار إليها عدا مجموعة الوظائف القيادية.اشتمل هذا النص على القطاع النفطي واستثنى من ذلك العسكريين ورجال الشرطة على الرغم من أن جميع أفراد الشعب متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون ووفقا للدستور.فكيف تستثنى فئة دون الأخرى والجميع متساوون في الحقوق والواجبات كما جاء في الدراسة التي أعدت بأنه يستثنى رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة، إذ فضل المشروع فئة القضاة وأعضاء النيابة على أبناء الشعب الكويتي والقطاع النفطي واستثناهم من هذا المشروع الهدام على الرغم من أن الجميع متساوون في الحقوق والواجبات كما جاء بالدستور، فكيف يأتي نص قانوني يخالف الدستور ويتم تطبيقه؟ حيث جعل القضاة والنيابة العامة في مرتبة أعلى من الآخرين أبناء المجتمع الكويتي.كما أن ما ورد بالدستور عن أن الثروات الطبيعية ومواردها كافة ملك الدولة، لا يقصد بها الثروات المعدنية فقط وإنما يقصد بها الثروات البشرية التي هي عماد الدولة وبنيان كيانها وبوجوب الحفاظ على تلك الثروة وعدم إهدارها، بوصفها ثروة من ثروات البلاد فنجد أن ما يدور حاليا والخروج علينا بهذا المرسوم الهدف منه القضاء على تلك الثروة البشرية التي يجب الحفاظ عليها وتنميتها وتعديل أحكامها وفقا لما هو صالح لها لا لهدم ذلك الكيان فضلا عن أن العنصر البشري هو من أهم العناصر التي تقوم عليها الدولة والتي يجب أن تحتفظ بها حتى تنمو دولتنا الحبيبة لا لتدمير ذلك القطاع المهم وإفراغه من كوادره المهمة.اتفاقيات العملاتفاقية العمل الجماعية هي اتفاق ينظم شروط وظروف العمل وأحكام التشغيل ويبرم بين منظمة أو أكثر من المنظمات النقابية العمالية وبين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال أو منظمة أو أكثر من منظماتهم.ويترتب على تخلف أي شرط من الشروط الاتفاقية بطلانها وتكون الاتفاقية الجماعية نافذة وملزمة لطرفيها بعد إيداعها لدى الجهة المختصة ويقع باطلا كل حكم يرد في الاتفاقية الجماعية يكون مخالفا لأحكام القانون أو النظام العام وفي حال تعارض حكم في عقد العمل الفردي مع حكم مقابل في الاتفاقية الجماعية، يسري الحكم الذي يحقق فائدة أكثر للعامل دون غيره.أما في الاتفاقيات الملزمة لدولة الكويت: فإن الاتفاقيات المبرمة بين الجانب الكويتي والسعودي في شأن المنطقة المقسومة والاتفاقيات المترتبة عليها في شأن تنظيم العمل بين الطرفين، نجد أنها ملزمة لكلا الطرفين ولا يحق لأحدهما أن يخل بشروطها في ما يخص الأجور والرواتب والمزايا التي تم تحديدها مسبقاً وفقا لشروط الاتفاقية فلو طبق هذا المشروع ماذا يكون مصير هؤلاء العاملين نتيجة لإخلال الجانب الكويتي بالاتفاقية المبرمة بين الدولتين؟ أتكون لهم رواتب ومزايا اقل من زملائهم العاملين معهم في المنطقة نفسها مع الجانب السعودي، كان يستوجب مراعاة تلك الأوضاع عند إعداد دراسة مشروع البديل الاستراتيجي، فلو طبق ذلك المشروع على القطاع النفطي فسوف يؤدي إلى تدهور المزايا التي كان يحصل عليها هؤلاء العاملون بالمقارنة بالشريكفأين المساواة في ذلك مما يكون معه هذه المشروع جاء ليخالف الدستور وبالتالي عدم دستورية المادة 12 من مشروع القانون.تناقضات المشروعوجود تناقضات بمشروع القانون في ما يتعلق بالقطاع النفطي، حيث نصت المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 15 /1979 في شأن الخدمة المدنية «15» على ان تسري أحكام هذا القانون على الجهات الحكومية، والجهات التي تنظم شؤون الخدمة المدنية فيها قوانين خاصة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه القوانين ولا تسري أحكامه على العسكريين من رجال الجيش والشرطة أو الحرس الوطني.يتضح جلياً عدم انطباق ومخاطبة مشروع القانون للشركات النفطية وليس لها أي علاقة به ولا ينطبق عليها.وان قانون العمل في القطاع النفطي 28 /1969 وفيما لم يرد به نص قانون العمل في القطاع الأهلي 6 /2010.كما أن القرار الصادر من مجلس الوزراء رقم 31-2 /2015 في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 /07/ 2014 قد طلب من الجهات المعنية بالتعاون مع ممثلي الشركة الاستشارية للقيام بتصميم نظام البديل الاستراتيجي للأجور والمزايا لجميع العاملين بالقطاع العام.ومن هذا المنطلق فإن العاملين في القطاع الأهلي والعاملين بقطاع الأعمال النفطية ليسوا من العاملين بالقطاع العام وان المقصود بالعاملين في القطاع العام هم الموظفون العموميون الذين ينظم شؤونهم قانون الخدمة المدنية رقم 15 /1979. كما لم ينص في ديباجة المشروع بالقانون على الاطلاع على قوانين العمل الأهلي أو النفطي ما يفهم من ذلك انه في بداية الأمر لم يكن هذا القانون معدا ليطبق على هذه القطاعات ولا كان قد نص عليهما في هذه الديباجة.فان ما ورد بالمادة 38 من أن تعرض نظم مرتبات العاملين في الهيئات والمؤسسات العامة على مجلس الخدمة المدنية للنظر في إقرارها أو تعديلها فإن المقصود من ذلك الهيئات والمؤسسات التي يطبق على ميزانياتها أحكام هذا القانون.المساواة والمركز القانونينصت المادة 33 من القانون 6/ 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي على انه «إذا عهد صاحب العمل إلى آخر بتأدية عمل من أعماله أو جزء منها من الباطن ومكان ذلك في ظروف عمل واحدة وجب على من عهد إليه العمل أن يسوي بين عماله و عمال صاحب العمل الأصلي في جميع الحقوق ويكون كل منهما متضامناً مع الآخر في ذلك».والبيّن من نص المادة أنها حضت على المساواة بين العاملين داخل المنشأة الواحدة، حتى ولو كان مقاولا من الباطن فتجب المساواة بين عماله والعاملين داخل المنشأة حتى لا تتم التفرقة بينهما. فالأولى من ذلك أن تطبق تلك العدالة والمساواة في ذلك المشروع حيث انه يفتقر إلى المساواة داخل المنشأة الواحدة حيث استبعد غير الكويتيين. فذلك يعني أن غير الكويتي سوف يتم تعيينه على رواتب ومزايا اعلى من الكويتيين الذين حدد المشروع رواتبهم ومزاياهم فنجد أنهم يعملون داخل منشأة واحدة ويتقاضى غير الكويتي راتبا أكثر من زميله الكويتي في المنشأة ذاتها والعمل ذاته، ما يهدر مبدأ المساواة والعدالة ويؤدي إلى هروب الكفاءات من أبناء الوطن من القطاع والبحث عن عمل آخر في إحدى الوزارات وذلك لعدم اختلاف المزايا ما يفقد القطاع النفطي من مميزاته ويصبح قطاعا خاليا من كفاءات وطنية تديرهبالتالي يترتب عليه انخفاض الاقتصاد الوطني.وفي ما يتعلق بالمراكز القانونية للعاملين، فقد نصت المادة 28 من القانون 6 /2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي بداية «...وسواء كان عقد العمل محدد المدة أو غير محدد المدة لا يجوز تخفيض أجر العامل خلال فترة سريان العقد، ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام كل اتفاق سابقا على سريان العقد أو لاحقا لسريانه يخالف ذلك...».والبيّن من الدراسة التي وضعت في شأن مشروع البديل الاستراتيجي أنها مست المراكز القانونية للعاملين سوف تؤدي إلى تخفيض اجر العاملين ما يعتبر مساسا بحقوقهم وتعديلا في الأجور التي تم الاتفاق عليها بين العاملين وأصحاب العمل (الشركات) وتنتقص من رواتبهم ومزاياهم التي تم الاتفاق عليها بموجب العقود التي أبرمت بينهما ما يكون ذلك قد خالف النص القانوني الواجب التطبيق، كما جاء بالمادة 28 من قانون العمل في القطاع الأهلي وكان يستوجب على الدولة أن تعمل على التوافق مع القوانين التي وضعت لمصلحة العاملين لا لتخالف تلك القوانين بمشروع هدام ألا وهو البديل الاستراتيجي الذي يؤدي إلى المساس بالمراكز القانونية والانتقاص منها، وما يترتب عليها أيضاً من مقابل لساعات العمل الإضافي وبدل الطريق والزيادات السنوية «علاوة الجدارة» وغيرها من مزايا يحصل عليها العاملون.الآثار السلبية للمشروعفي حال تطبيق القانون وعدم استثناء القطاع النفطي منه ستكون له آثار سلبية تتمثل في:• مشروع البديل الاستراتيجي مهما كان تفصيليا في تصنيف الوظائف لا يمكن لقانون موحد أن يحصر الكم الهائل للوظائف الفنية في القطاع النفطي والوظائف المساندة فالقطاع النفطي يشمل وظائف فنية عديدة بداية من حفر الآبار و مرورا بالإنتاج وتكرير الناتج والصناعات المصاحبة و التصدير وهو ما يتطلب بالتالي وظائف وعاملين على مستوى احترافي عالمي وما زلنا في القطاع النفطي نحاول توفير وتهيئة العناصر الوطنية في تلك المجالات.• لا يمكن معاملة وظائف القطاع النفطي مع الوظائف المتشابهة من خارج القطاع النفطي لاختلاف الأنظمة و الإجراءات مع غيرها من القطاعات وكذلك لتكامل تلك الوظائف مع إستراتيجية و أهداف القطاع النفطي.• سيولد البديل الاستراتيجي فوضى عارمة بأعمال القطاع حيث يستحيل تسكين الوظائف الحالية إلى الجداول المطبقة بالخدمة المدنية و مشاريعه الكبيرة التي أدت إلى وصول حالة الاستقرار الوظيفي النسبية الحالية.• يصطدم قانون البديل الاستراتيجي بقانون العمل في القطاع النفطي وهو قانون خاص يحفظ خصوصية هذا القطاع، كما أن الشركات النفطية شركات ربحية تدار على أسس تجارية، وينص في القانون رقم 8 لسنة 1975 وجميع القوانين المنظمة للشركات النفطية على أن تستمر الشركة في مباشرة أعمالها كشركة تجارية لنظامها الأساسي دون التقيد بالقوانين و اللوائح المطبقة على الحكومة وذلك لخلق إطار تنظيمي يحققه حسن استغلال الثروة الطبيعية وحفظها تطبيقا للمادة 21 من الدستور.• عدم قدرة القطاع النفطي على استقطاب الكفاءات والخبرات المتميزة سواء من داخل الكويت أو خارجها فضلا عن تراجع القدرة على الاحتفاظ بها لشدة المنافسة في السوق النفطي الإقليمي و العاملين لذلك ينبغي توفير كافة المقومات اللازمة لتعزيز قدرة القطاع النفطي على استقطاب القوى العاملة و الاحتفاظ بها في ظل تلك المنافسة.• ان مناطق العمليات المشتركة بالوفرة و الخفجي يجري العمل فيها بالتعاون مع شريك من الجانب السعودي وتدفع رواتب العاملين في هذه المناطق مناصفة بين الجانبين ما يتعذر معه المساس بمستويات هذه الرواتب، هذا بالإضافة إلى طبيعة العمل التي تفرض مستويات خاصة من الرواتب للعاملين بكل من شركة البترول الكويتية العالمية و الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية لكون العمل فيهما خارج نطاق دولة الكويت وكذلك الحال بالنسبة للعاملين في المكاتب الخارجية للمؤسسة المنتشرة في العديد من دول العالم.• انعدام فرص استقطاب العناصر الوطنية للعمل في الوظائف النادرة والتي تعد وظائف غير جاذبة للقوى العاملة الوطنية.• تراجع برامج الإحلال الوظيفي للقوى العاملة الوطنية التي حقق القطاع النفطي فيها نتائج ملموسة لذلك فإن خفض المزايا التنافسية وإقرار المساواة المزعومة بين أصحاب التخصصات المتماثلة بكل قطاعات الدولة ستقضي على عمل جذب الكفاءات الوطنية للعمل في مجالات الصناعة النفطية وتحمل مخاطر وظروف العمل كضغوط الوحدات الإنتاجية العالية ودرجات الحرارة المرتفعة وساعات العمل الطويلة التي تفوق مثيلاتها في القطاع الحكومي فضللا عن المسؤوليات الملقاة على العاملين و التي تتطلب الجهوزية والاستعداد الدائم والمستمر للاستدعاء الفوري.• اختلال مستوى الرواتب بين العاملين الكويتيين بالقطاع النفطي من المعينين مع نظرائهم من العاملين فيها بموجب عقود المقاول، إذن فإن الأثر المتوقع لتطبيق البديل لن يطول العاملين في عقود المقاول ما سيحدث فجوة وظيفية في رواتب العاملين داخل الشركة الواحدة.• تسرب الكفاءات الوطنية المؤهلة و المدربة و التي أُنفقت عليها مئات الآلاف من الدنانير إلى الشركات المنافسة.• رفض العمالة الوطنية وعدم تشجيعها للانخراط والتدريب على صناعة القطاع النفطي عصب الاقتصاد الوطني.• تحلل القطاع النفطي من الجوانب التنظيمية و الهيكلية لنظام الترقيات ما سيضطر معه إلى ترقيات عاملين لم يستوفوا الخبرة المناسبة وهو المعول الأول في هدم القطاع النفطي.• نسف النظام الخاص لتقييم وتصنيف الوظائف والذي تم إعداده وفقا للمعايير والمقاييس والنظم المطبقة عالميا في الصناعات النفطية مثل «المجهود الذهني، المسؤولية، الاستقلالية في اتخاذ القرار، المشقات و المخاطرة، المجهود البدني، العمل في ظروف بيئية ومناخية صعبة».• تسرب العمالة التي تعمل في العمليات البحرية لوجود الحافز نفسه في الوزارات الأخرى.• سيكون هناك طبقتان تعملان في القطاع النفطي كل منهما لها سلم رواتب مختلف عن الأخرى.• تأخر تنفيذ المشاريع الرأسمالية العملاقة كالوقود البيئي ومصفاة الزور التي تستهدف الوصول إلى طاقة تكريرية تصل إلى 1.4 مليون برميل يومياً وذلك لنقص الخبرات و الكفاءات لدى القطاع النفطي وضعف القدرة على استقطابها والاحتفاظ بها.• مساواة العاملين بالقطاع النفطي مع نظرائهم بالقطاع الحكومي سوف يترتب عليه تأثير كبير على إنتاجية العاملين بالقطاع النفطي ما يتعذر عليه تحقيق الأهداف الإستراتيجية المحددة للقطاع للسنوات المقبلة.
محليات
«الراي» تنشر الدراسة التي سلمها اتحاد البترول ونقاباته إلى لجنة الموارد البشرية في مجلس الأمة
«القطاع النفطي»: البديل الإستراتيجي سيمنح الوافد رواتب ومزايا أكثر من الكويتي !
فدغوش العجمي
07:57 ص