أعلن وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع لـ «الراي» أن وزارة العدل «قدمت التسهيلات اللازمة للجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بخصوص ملف استرداد الأموال، سواء الداخلية أوالخارجية المفقودة منذ التسعينات»، وقال «لن نتأخر في تقديم أي معلومة تحتاجها اللجنة مستقبلاً في حدود الدستور والقانون خصوصاً وأن الملف لم يغلق إلى الآن».وأكد الصانع أن «قانون الجرائم الإلكترونية الذي أقر أمس سيكون حاسماً مع سرقة المعلومات الحكومية من قبل بعض المواقع ومن ثم محاولة الابتزاز، أو إتلاف المواقع، لأن القانون السابق لم يعالج بعض المثالب».وذكر الصانع «عملنا في خطين، استراتيجي وتشغيلي بخصوص مرفق القضاء، وتم استخدام أحدث الوسائل الإلكترونية ولم نغفل الجانب التشريعي، والحمد لله فقد قمنا بثورة تشريعية، إذ بدأنا بقانون محكمة الأسرة والإعلان الإلكتروني والجرائم الإلكترونية الذي سينظر في الجلسة المقبلة، بالإضافة إلى قانون جرائم الأحداث وقانون الحج والعمرة، ومسك الختام سيكون قانون استقلالية القضاء».