أوضح وزير المالية أنس الصالح أن الحد الأقصى المسموح به للعمل في مكتب الاستثمار الكويتي في لندن الآن يبلغ 23 موظفاً كويتياً، وذلك حسب التقليد الديبلوماسي وبناء على موقف وزارة الخارجية البريطانية، مضيفا أن هؤلاء الموظفين يعتمدون في المكتب كملحقين ماليين في السفارة الكويتية، ما يستوجب استخراج بطاقة ديبلوماسية لهم، نظراً لتمتعهم بالحصانة الديبلوماسية أسوة بغيرهم من الهيئة الديبلوماسية الكويتية المعتمدة بسفارة الكويت في المملكة المتحدة.وقال الصالح في ردّه على استفسارات لجنة التحقيق في أوضاع مكتب الاستثمار في لندن والمكاتب الأخرى حول العالم إن عمليات بيع العقارات المملوكة لهيئة الاستثمار تمر بمراحل تبدأ بتعيين وسيط عقاري يعرض العقارات في السوق ثم تحصيل عروض الشراء ثم دراستها وتقييمها ثم دراسة عقد البيع واختيار أفضل الشروط والأسعار ثم إنهاء الصفقة بما تراه الشركة في مصلحة الهيئة.وذكر الصالح أن طريقة سداد قيمة البيع تتم عن طريق تحويل بنكي إلى حساب شركة سانت مارتن، وأن أي بيع لا يتم إلا بأخذ موافقة الإدارة التنفيذية ومجلس إدارة الشركة ويتم تعميم طلب الوسيط العقاري لعرض العقارات في السوق، مضيفا أن أي عملية بيع لا تتم إلا بعد دراسة الجدوى الاقتصادية للعقارات.