بعد مطالبة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية مجلس العموم بإقرار قانون حظر الجمعيات المتطرفة، نظم أول من أمس عدد من المتشددين الإسلاميين تظاهرة في لندن، معتبرين أن «القانون يستهدف الجالية المسلمة في المملكة المتحدة ويسعى لغلق المساجد».وقال المنظمون في بيان، حصلت «الراي» على نسخة منه إن «الحكومة البريطانية تسعى من خلال إقرار هذه القوانين إلى تجريم ما تقوم به الجمعيات الإسلامية التي لم تخترق أي قانون بريطاني، وملاحقة الذين يسعون إلى استبدال الديموقراطية التي تبيح الزواج المثلي وإهانة الرسول بالشريعة الإسلامية».ورأى البيان «أن المسلمين الذين يعبرون عن كرههم وعدم تسامحهم مع من يحتل الأراضي الإسلامية في أفغانستان والعراق وسورية، والذين يدعون إلى إزالة نظام دولة إسرائيل البربري سيقعون أيضاً تحت طائلة هذا القانون».واعتبر البيان أن «الديموقراطية التي تدعي بريطانيا التمسك بها تسمح للإنسان أن يشرع، في مناطحة لشرائع الله، وهو ما يعد كفراً كونه يساوي بين القوانين البشرية والإلهية»، لافتاً إلى أن «حكومة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون تعرّف التطرف بأنه (من ينتظر الخلافة التي تحكم بالشريعة ومن يعرف نفسه بأنه مسلم أولاً وليس بريطانياً)».وتوقع البيان أن «يضع القانون الجديد الجمعيات الخيرية الإسلامية في بريطانيا تحت تصنيف التطرف، بما في ذلك تلك التي تساعد المسلمين الآن في سورية والعراق، وستمنع المسلمين البريطانيين من انتقاد سياسة بريطانيا الخارجية».واختتم البيان بحض كل المسلمين في بريطانيا على الوقوف ضد هذه القوانين «كون أن الجميع سيسأل أمام الله يوم القيامة»، داعياً بالنصر للإسلام والمسلمين.