رأى رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عدنان عبدالصمد «أن تعهد بعض الوزراء بمعالجة المخالفات في الميزانية خطوة مرحلية، ومن لا يلتزم فسنقوم بربط المعالجة باستمرارية القياديين في مناصبهم».وقال عبدالصمد لـ «الراي»: «إن العجز الاكتواري الذي تأتي به مؤسسة التأمينات الاجتماعية وتسدده وزارة المالية سيخضع للتدقيق من قبل مؤسسة مالية عالمية للتأكد من سلامة الأرقام به.ورأى عبدالصمد: أن المشكلة المتعلقة بالمخالفات في الميزانيات والتي جاءت في تقارير ديوان المحاسبة تكمن في أن الفترة الماضية كانت استثنائية على الدولة، وتحديدا الأربع سنوات الماضية منها إذ لم يكن هناك استقرار سياسي وهو ما انعكس على برنامج الإصلاح، مردفا بالقول: كلما بدأنا بوضع البرنامج وقبل أن ننتهي منه يحل مجلس الأمة أو تتغير الحكومة وخلال هذه السنوات الأربعة الماضية كان هناك عدد من المجالس والحكومات أيضا، وكلما أردنا محاسبة مسؤول تعذر أنه تسلم منصبه حديثا ثم يعد بالإصلاح، إلا أن الأجواء المتوترة أرض خصبة للفساد، وعندما نتجه إلى البحث عن الاستقرار والقضاء على أسباب التوتر، فإننا حتما سننشغل عن الاصلاح، وهو مناخ جيد لمن يريد الاستغلال وترسيخ الفساد».ولفت عبدالصمد إلى «أن هناك استقرارا نسبيا الآن» متمنيا أن يستمر الإصلاح ومعالجة المخالفات التي جاءت في تقارير ديوان المحاسبة، وقال: «ضمن الظروف الحالية فإنني متفائل، ولا أعلم إن تغيرت الظروف ماذا سيكون عليه الحال؟»، مردفا بالقول: «نحن بدأنا خطوات جادة على مستوى التشريع والرقابة، وهناك قوانين ظاهرها تشريع وباطنها رقابة ونحن أقررنا قوانين تصب في هذا القالب مثل المحاكمات التأديبية والمراقبين الماليين وفصل الميزانيات، وعلى الطريق قوانين أخرى مثل تدقيق الحسابات من ديوان المحاسبة، وكلفنا ديوان المحاسبة بإجراء دراسة عن مجالس الادارات والقياديين وما يحصلون عليه، وما الضوابط التي يجب وضعها عليهم، مردفا ان إصلاح الجسد يكون دوما عن طريق اصلاح الرأس، ورؤوس الادارات في الجهات المختلفة (مجالس ادارات ولجان) بحاجة ماسة إلى «التضبيط» والإصلاح.وبخصوص تعهد بعض الوزراء في الجلسة السابقة بمعالجة الميزانيات التي لم توافق عليها لجنة الميزانيات رد عبدالصمد أن التعهد خطوة في ميزانية هذا العام، وفي العام المقبل إن لم يكن هناك التزام فإن هناك خطوة أكثر من التعهد، مضيفا: «نحن لدينا فكرة بربط استمرار المسؤولين «القياديين» وتجديد تعيينهم بمدى معالجتهم للمخالفات التي يسجلها ديوان المحاسبة على الجهات التابعة لهم، ومن يخل بالتعهد الذي قطعه على نفسه فمن المحتمل رفض ميزانيته، وربما نطالب بتغيير القيادي الذي لا يعالج المخالفات، وإن كان جادا في المعالجة فسيكمل مهمته وان لم يكن كذلك فسيكون مبررا للوزير في استبعاده».وقال إن التقرير الذي سيقدمه الوزراء في بداية دور الانعقاد المقبل والذين تعهدوا بمعالجة ما جاء في الميزانية لن يحال إلينا فقط، وإنما سيحال إلى ديوان المحاسبة لتتم مناقشة جدية المعالجة، لافتا إلى «وجود خطوات إصلاحية بدأت منذ عام تقريبا وتحديدا منذ اجتماعنا الموسع في لجنة الميزانيات مع رئيس مجلس الأمة ورئيس الوزراء ورئيس ديوان المحاسبة بالإضافة إلى الجلسة الخاصة بمخالفات ديوان المحاسبة ورأينا نوعا من التفاعل من بعض المسؤولين وإن كان أقل من المطلوب».وأكد عبدالصمد على أن التعهد سيكون مرحليا ونحن لا نريد القفز مباشرة إلى إجراءات أخرى وإنما سنعطي الوزير فرصة للمعالجة والإصلاح فإن التزم كان بها، وإن لم يلتزم فسيكون لنا موقف آخرمعه، وقال: « هناك وزراء جادون في المعالجة بسبب ضغوطات مجلس الأمة »، مضيفا أن مشوارالاصلاح طويل، ولن يكون بين يوم وليلة.ونوه عبدالصمد إلى «وجود مصروفات غير مبررة في الميزانية، ولكن لدينا قناعة أنه بدلا من الإبحار في أرقام الميزانيات، فإن علينا استكشاف آليات اصلاح، وعلينا أن نركز في المرات المقبلة على الأمور الجوهرية المهمة والآليات، مردفا انه ليس بالضرورة أن نناقش كل ميزانية بتفاصيلها، وإنما نناقش مواقع الخلل».وأفاد عبدالصمد: أن بند المكافآت في الميزانية يتم استغلاله، فمثلا بند وظائف الكويتيين بدلا من أن يستغل في التعيين يتم نقله إلى بند المكافآت لأنهما في الباب نفسه، وفي الباب الخامس يأخذون من بند التدريب وينقلونه إلى بند المهمات الرسمية للاستفادة منه بالحصول على مكافآت، منوها إلى أن بند المكافآت يتضمن التعيين على نظام أجر مقابل عمل، وهناك من لا يريد استغلاله في التوظيف، ويستغله في أمور أخرى، لدرجة أن هناك جهات لا توظف كويتيين بحجة أنه لا توجد لديها كوادر، وأن الوظائف فيها طاردة، وهو أمر غير صحيح لأن هناك كويتيين لم يعينوا لديهم رغم رغبتهم في العمل، وهذا ما يسمى بالتوسع العمودي وليس الأفقي، وخلاصة القول إن الهيكل الإداري بحاجة إلى إصلاح.