أعلن النائب خليل الصالح عن نيته التقدم بتعديل في الجلسة المقبلة على قانون نهاية مكافأة الخدمة وذلك أثناء مناقشة التعديلات على القانون التي أقرتها لجنة تنمية موارد البشرية البرلمانية، موضحا أن التعديل الذي سيقدمه يتعلق بالمبلغ المستقطع من راتب الموظفين شهريا فبدلا من 2.5 في المئة سيكون 1.5 للتخفيف عن كاهل الموظفين على أن تتحمل الحكومة نسبة 6.5 في المئة من قيمة الاستقطاع. وقال الصالح لـ «الراي» إن أي قانون بعد تطبيقه تظهر عليه بعض الملاحظات التي تستوجب تلافيها ونحن كمشرعين علينا أن نستمع إلى أصحاب الشأن ونضع التعديلات المناسبة التي تصب في مصلحة المواطنين.وفي شأن آخر رأى الصالح أن مشروع البديل الاستراتيجي الذي يناقش راهنا في لجنة تنمية الموارد وقدمت الحكومة رؤاها بشأنه يحتاج إلى إعادة دراسة ولن يمر بشكله الحالي ولابد من مراعاة جميع القطاعات الأخرى وعدم التوقف عند قطاع بعينه.