كشف أمين عام الهيئة العامة لمكافحة الفساد أحمد الرميحي، النقاب عن ان «الهيئة تعمل على معالجة الثغرات التي وجدت بقانون إنشائها، من خلال تشريع يعدل هذا القانون، بما يحقق الكفاءة في أداء أعمالها»، معتبراً ان «القانون ولد في ظروف خاصة». وقال، في تصريحات للصحافيين على هامش الندوة «لا توجد حصانة قانونية أو قضائية للعاملين في الهيئة، رغم الاختصاصات المقررة للهيئة في مكافحة الفساد، ونأمل ان يُنظر في هذا الجانب وتتم مراعاته في أي تعديل مقبل للقانون، حتى تستطيع الهيئة ان تمارس أعمالها بأريحية كاملة وحتى لا يتعرض القائمون عليها لنوع من البلاغات الكيدية التي يمكن أن تشل عملهم أو تحد منه». وبين ان «قانون الهيئة ألزم الكل بتقديم إقرارات الذمة المالية، وتم البدء في تلقي هذه الإقرارات منذ 29 /‏‏ 3 /‏‏2015 وهو تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».