«في سبيل الوصول إلى الوضع الشرعي الأمثل تقوم الحكومة خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بتطوير المباني القائمة لكليات ومعاهد ومراكز جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بما يضمن منع الاختلاط بوضع أماكن خاصة للطالبات في المباني وقاعات الدرس والمختبرات والمكتبات والأنشطة والخدمات التربوية والإدارية وجميع المرافق على أن تلتزم عند تصميم المباني التي تستحدث بالمتطلبات السابقة»...بهذه الفقرة استهل قانون 24 لسنة 1996 المعروف بقانون «منع الاختلاط» والذي أقر في الفصل التشريعي السابع لمجلس الأمة وتحديدا في عام 1996 أول مواده ومنذ ذلك العام أصبحت قضية«فصل التعليم» الحاضر الغائب ومحل تجاذب النخب السياسية في الكويت كيف لا...وقد قدم في الفصل التشريعي التاسع «مجلس 1999 بداعي عدم تطبيقه مساءلة سياسية لوزير التربية والتعليم العالي الأسبق مساعد راشد الهارون من النائب السابق الدكتورحسن جوهر وعقدت من أجله ندوات ومؤتمرات وغاب بعد ذلك ليعود مرة أخرى إلى واجهة الأحداث في الفصل التشريعي الحادي عشر«مجلس 2006»عندما تقدم ممثلو التحالف الوطني النواب محمد الصقر وعلى الراشد وفيصل الشايع في عام 2008 آنذاك بتشريع يقضي بإلغائه لكن ذلك المقترح لم يناقش بسبب حل المجلس ثم أعيد تقديم نفس المقترح من قبل النواب الدكتورعبدالحميد دشتي ونبيل الفضل والدكتورة معصومة المبارك وصلاح العتيقي وعدنان المطوع في مجلس 2012 المبطل الثاني لكن تلك المحاولة لم يكتب لها النجاح نتيجة حكم المحكمة الدستورية بإبطال المجلس.والآن وبعد ما يقارب من مرور عقدين من الزمن على اقرار هذا القانون المثير للجدل والذي غادر«ميادين»التشريع والتجاذب السياسي يعود من جديد عبر بوابة أروقة القضاء الكويتي بعد أن قررت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف المطاوعة قبول الطعن المقدم من قبل سعود الشويدر وعبدالعزيز الناجم بشأن عدم دستورية القانون وحددت جلسة الثامن من يوليو موعدا للنظر بالطعن...وما بين تأييد ورفض الغاء قانون منع الاختلاط في الجامعات والتعليم التطبيقي تقف صحيفة «الراي» بهذه القضية بين رأيين نيابيين أحدهما مؤيد لمنع الاختلاط وهو النائب «حمود الحمدان» والآخر معارض له وهو النائب «فيصل الشايع»...ولكلاهما مبرراته الخاصة.
قال إن مجاميع طلابية تعدّ لطعن مناقض للطعن المقدم حالياً
الحمدان: التعليم المنفصل أفضل ... شرعاً وعلماً
أعرب النائب حمود الحمدان «مؤيد لمنع الاختلاط ومعارض إلغاءه» عن أمله في أن تثبت المحكمة الدستورية الوضع القائم بما يتيح تعليما جيدا يكون الطالب فيه قادرا على التركيز.وقال إن الدراسات الحديثة أثبتت أن التعليم المنفصل أفضل في القدرة على توصيل المعلومة منه عن التعليم المختلط.? ما آلية تعاملك كنائب «ذي توجه إسلامي» وزملائك مع حكم المحكمة الدستورية في حال قضت بعدم دستورية قانون منع الاختلاط ؟- نحن نتأمل أن يصدر الحكم بدستورية القانون 24 لسنة 1996 وأن يثبت الوضع في الجامعات والتعليم التطبيقي بمنع الاختلاط أما في حال صدوره بخلاف ذلك فنقول حينها (لكل مقام مقال ولكل حادث حديث).? ولماذا تأملون أن يستمر قانون منع الاختلاط ما هي جدواه ؟- حفاظا على قدرة التعلم والتركيز التي يتمتع بها الطلاب والطالبات في الفصول المنفصلة وكذلك لإتاحة الفرصة للطابات لأخذ حريتهن في التعلم وعدم التوتر ودرءاً لأي أسباب مؤدية لأي أمور أخرى، وهنا لا بد أن نشير إلى أنه في الولايات المتحدة الأميركية أثبتت دراسات علمية أن التعليم المنفصل أفضل في القدرة على التعلم فيها من المختلطة لذلك وجدنا أن جامعات حرصت على فصل التعليم، كما أن سلبيات الاختلاط أكثر بكثير من إيجابياته إن وجدت له إيجابيات.? هل موقفك المتمسك بفصل التعليم بني على أي أسس شرعية أم أنه رأي يستند على قواعد علمية أيضا ؟- أولا علاوة على الموقف الشرعي فإن الأمر الهام بتمسكنا في فصل التعليم قائم على ضمان التلقي العلمي الأمثل للطلاب والطالبات وهذا التلقي لا يمكن تحقيقه دون توافر البيئة الملائمة له ومثلما ذكرت قبل قليل فإن الفصل له مميزات عدة وهو بلا شك البيئة الملائمة لتلقي التعليم والتحصيل العلمي ناهيك عن أن الفصل يسد الذرائع ويمنح الخصوصية للطلبة.? ما رأيك بالموقف الحكومي الذي أعرب عنه وزير التربية وزير التعليم العالي حول هذا القانون والذي أكد خلاله أن إلغاء منع الاختلاط سيوفر على خزينة الدولة مبالغ ضخمة ؟- الحكومة تفكر عند مناقشة مسألة منع الاختلاط بالجانب المالي المتلخص في التوفير واختزال المباني ونحن آخر ما نفكر به الجانب المالي إذ إن تفكيرنا ينصب على الجوانب السلوكية والتعليمية كما أن الأصل في الحكم هنا جودة التعليم وجودة الطلبة ومستواه، ثم إنه لا داعي ماليا اليوم لإلغاء القانون إذ إن مباني الجامعة الجديدة في منطقة الشدادية قائمة على فصل التعليم بين الطلاب والطالبات وبالتالي ليس هناك مبرر للعودة إلى النظام المختلط كما أن الدراسات العلمية أثبتت أن مخرجات الفصل في التعليم أفضل والتحصيل العلمي وفق الفصل المنفصل أكبر.? وفي حال صدور حكم بعدم دستورية القانون القائم هل لديكم تصور للتعامل مع هذا الحكم ؟- أعيد وأكرر أنه إذ صدر حكم المحكمة الدستورية في غير صالح قانون منع الاختلاط فحينها لكل حادث حديث وهناك طعن معد من قبل مجموعة من الطلاب وسيقدم على الطعن بالقانون الحالي وهو قائم على أن دولة الكويت دولة عربية وإسلامية وأن قانون منع الاختلاط قانون موافق للدستور.أكد أن لا خيار إلا احترام المحكمة الدستورية إن قضت بدستورية القانون الحالي
الشايع: موجود في كل موقع ... فلماذا نمنعه في التعليم ؟
قال النائب فيصل الشايع «معارض للقانون ومؤيد للطعن عليه» إن إقرار حق المواطنين بالطعن على القوانين التي يرون عدم ستوريتها يعد مكسبا بحد ذاته، مضيفا أن قبول المحكمة الدستورية لنظر الطعن في قانون منع الاختلاط خطوة جيدة، حيث نرى أن هذا القانون لم يكن سليما.وقال إن الاختلاط موجود في كل موقع وبالتالي لا ضرورة لتخصيص منعه في التعليم كما أنه يرتب تكاليف مالية لا طائل منها كما أن العودة عنه يوفر مقاعد دراسية للراغبين.? كيف ترى الطعن المنظور الآن أمام المحكمة الدستورية وآلية التعامل معه؟إن اقرار قانون حق المواطنين بالطعن أمام المحكمة الدستورية ذاته إنجاز كبير يحسب للمجلس الحالي وهو مطلب تاريخي بدأت المطالبة به منذ عام 1973 ولم يتحقق إلا الآن بتوافق بين جميع الأطراف وعلى ضوء إقراره أصبح في متناول الجميع التقدم بطعن أمام المحكمة الدستورية على ما يراه غير دستوري من قوانين.? وكيف ترى قبول المحكمة الدستورية للنظر في الطعن المقدم بشأن قانون منع الاختلاط ؟- قبول النظر بالطعن من قبل المحكمة الدستورية يعد خطوة جيدة فقبول النظر بالطعن من قبل المحكمة الدستورية يعد خطوة جيدة فمنع الاختلاط بالجامعات والمعاهد التطبيقية لم يكن قانونا سليما وكان لنا موقف منه واعترضنا عليه في حينها.? ولماذا تعارضون قانون منع الاختلاط ؟- نحن نتحدث عن مواقع وأماكن تعليمية وعلينا ألا نفكر أو ننظر لهذه المواقع نظرة غير أخلاقية فالاختلاط موجود وحاضر في كل موقع ومكان بدءا بالأسواق مرورا بالشوارع والمطاعم وفي كل مكان حتى أننا نجده في مكة المكرمة وفي الحرم حيث هناك اختلاط، وهو واقع وموجود فهل يعقل أن نمنع هذا الاختلاط في الفصول المخصصة للتعليم وفيها طلاب وطالبات بحضور معلم أو معلمة !! هذا بالاضافة إلى أن لمنع الاختلاط تكاليف مالية وترتب عليها عدم توفير مقاعد دراسية وأصبح هناك معاناة في العملية التعليمية طالت حتى من أيد قانون منع الاختلاط نظرا لعدم توافر شعب أو فصول لمواد وتخصصات معينة.? لكن هناك من يرى أفضلية تحصيل الطالب العلمية في الفصول المنفصلة عن المختلطة ؟- هذا الأمر غير صحيح بدليل أن مخرجات التعليم في الجامعات والمعاهد قبل إقرار قانون منع الاختلاط في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات أفضل من مخرجات التعليم بعد إقرار هذا القانون ولا أظن أن لهذا التصور أي سند علمي.? وما ردك على ما يطرح حول عدم دستورية فرض نظام تعليم مختلط على من لا يرغب في التعليم المختلط وأن فرض نظام بعينه أمر غير دستوري والأصل أن يخير الطلاب بحيث يتاح له النظامين ويختار منهما ما يفضله ؟- نظام تخيير الطالب موجود والعكس صحيح ويمكننا أن نقول إن فرض تعليم غير مختلط على طالب يرغب بالاختلاط أمرغيردستوري إذا أقررنا بهذا المبدأ واليوم الطالب مخير حيث إن هناك جامعات خاصة غير مختلطة وأخرى مختلطة سواء داخل الكويت أو خارجها وله حرية الاختيار والمفاضلة بينها.? وما هو موقفك في حال صدور حكم من المحكمة الدستورية بدستورية قانون 24 لسنة 1996 بمنع الاختلاط في جامعة الكويت والتعليم التطبيقي؟- اذا صدر حكم المحكمة الدستورية بدستورية قانون منع الاختلاط فلا نملك إلا احترام القانون فالمحكمة الدستورية هي مرجعنا وملاذنا الأخير في تفسير دستورية القوانين من عدمه.