فيما اعلنت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أنها ناقشت أمس مع اللجنة المالية البرلمانية مسودة خطة تنمية الدولة للسنة المالية 2016/ 2017، أوضح عضو اللجنة النائب أحمد لاري أن الخطة اشتملت على التركيبة السكانية والرعاية السكنية والتنمية في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية.وقالت الصبيح لـ «الراي» ان الخطة بصورتها النهائية باتت جاهزة وستسلم الى المجلس نهاية الاسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.لاري من جهته، قال لـ «الراي» إن وزيرة الشؤون عرضت على اللجنة المالية مسودة خطة التنمية للسنة المالية 2016/ 2017 «وسيتم عرضها رسمياً على مجلس الوزراء وتالياً تحال إلينا في البرلمان».وذكر لاري أن «الخطة التي اطلعنا على مسودتها أمس هي جزء من الخطة الخمسية، وكم هو جميل أن تقر خطة التنمية قبل انتهاء دور الانعقاد حتى يتسنى لجهات الدولة أن تضع ميزانياتها التي تخدم الخطة، وسيكون هناك تقييم دوري للخطة تصاحبه تقارير دورية تقدم للمجلس».وتمنى لاري أن «تكون أهداف الخطة وسياساتها قابلة للتنفيذ حسب الامكانات الموجودة»، معلناً أن الخطة اشتملت على التركيبة السكانية والرعاية السكنية والتنمية في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والمشاريع الكبيرة التي تخدم أهداف الرؤية التي وضعها سمو أمير البلاد.