انعكس حال سوق الاوراق المالية خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي الذي كان أسوأ ربع سنوي منذ الأزمة المالية على نتائج أعمال الشركات المُدرجة والتي أظهرت (149 شركة مُدرجة) تراجعاً في الأرباح المُحققة بنحو 5.2 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2014، ما يشير غلى استمرار تأثير«شرباكة»الملكيّات التي تجعل أرباح شركات الكويت شديدة الاعتماد على أداء البورصة، فترتفع بارتفاع السوق وتنخفض بانخفاضه.وعلى عكس مسار نتائج الغالبية من الشركات حققت مكوّنات مؤشر«كويت 15»نمواً طفيفاً يصل إلى 2.8 في المئة مقارنة بأداء الشركات ذاتها بالفترة المقابلة، إذ سجلت 15 شركة التي تمثل قوام المؤشر 296.5 مليون دينار مقارنة بـ 288.3 مليون دينار للربع الأول من العام الماضي.واستحوذت تلك الشركات وهي (الوطني، بيتك، زين، أغذية، مشاريع، اجيليتي، بنك الخليج، الدولي، صناعات، برقان، بنك وربة، التجارية، المباني، بوبيان للبتروكيماويات»سنتها المالية تنتهي في 30 إبريل«) على 52.2 في المئة من إجمالي ارباح الشركات التي أعلنت حتى الآن عن نتائجها الربع سنوية والتي تقدر بـ 515 مليون دينار.ويرى محلل مالي في شركة استثمارية كُبرى أن ما أظهرته نتائج الشركات القيادية، سواءً كانت ضمن مؤشر«كويت 15»أو غيرها من القطاعات يؤكد انها الملاذ الآمن للسيولة المتداولة، خصوصاً الاموال الباردة ذات النفس الطويل، متوقعاً استمرار هذا النمو حتى نهاية العام لتلك الشركات.وبحسب التطورات التي شهدتها قطاعات السوق، استطاعت شريحة ليست بقليلة من الشركات ان تعبر«عنق الزجاجة»في ظل خلاصها من ديون كانت تؤرقها، إذ ابرمت الكثير من شركات السوق تسويات لمديونياتها مقابل التنازل عن أصول مُدرجة او عقارات وغيرها.وقال المحلل:«بات معلوماً لدى الجميع ان الأسهم الصغيرة تحولت الى مرتع للمضاربة، لكن من يبحث عن عائد بلا مخاطر دائماً ما يختار أسهم البنوك والشركات الخدمية والعقارية التشغيلية، وذلك لكونها تعتمد على تدفقات نقدية منتظمة ومعدلات نمو جيدة مقارنة بالوضع العام للسوق».وكان مجمل أداء الشركات التي أعلنت عن نتائجها للربع الاول سجل تراجعاً بـ 5.2 في المئة بالنظر الى الثلاثة أشهر الاولى من العام الماضي.ويعلق مسؤول الاستثمار المباشر في إحدى المؤسسات المالية على ذلك التراجع بالقول:«كان متوقعاً في ظل خمول سوق المال، العديد من الشركات لديها محافظ اسهم، وجميعها تراجعت بشكل لافت منذ بداية العام، ما انعكس على ميزانيات تلك الشركات».واضاف ان استمرار أداء الشركات بهذا الشكل سيكون سبباً في تدني مستوى الاموال المتداولة وانحصارها في الاسهم الثقيلة فقط، ما قد يترتب عليه تسجيل خسائر استثمار للمحافظ والصناديق المُدارة من قبل قطاع المالية، لاسيما في ظل بناء مراكز مالية على عدد من الاسهم التي هبطت فعلياً بنسب متفاوتة منذ بداية العام.وبالنظر الى أداء القطاعات الرئيسية في السوق، حقق 12 بنكاً مُدرجاً ارباحاً تقدر بـ 242.2 مليون دينار في الربع الاول بما يمثل نحو 47 في المئة من إجمالي الارباح التي أفصحت عنها 149 شركة حتى الآن، ما يؤكد متانة القطاع.وجاءت نتائج اعمال بقية القطاعات متواضعة، إذ سجل قطاع الخدمات المالية (35 شركة اعلنت) مثلاً تراجعاً في أدائه بنسبة تفوق 70 في المئة وذلك في ظل تحقيق ارباحاً بعد خصم خسائر الكثير من الشركات بواقع 9.6 مليون دينار مقارنة بـ 35.2 مليون دينار سجلتها الشركات نفسها خلال الفترة المقابلة.وكان قطاع الخدمات المالية الاكثر تضرراً من الظروف السيئة التي عاشتها البورصة منذ بداية العام، إذ تمثل الثلاثة أشهر الأولى أسوأ فترة للقطاع منذ الازمة المالية، فيما يُنذر استمرار الوضع بهذا الشكل بدخول الكثير من شركات الاستثمار في خسائر جديدة قد يترتب عليها تعثرات شبيهة بما تجاوزته عقب الازمة المالية.ويُشار في هذا المُقام ان أصول القطاع بلغت وفقاً لما تم الاعلان عنه من نتائج الى 16.2 مليار دينار مقارنة بـ 15.8 مليار دينار للفترة المقابلة، أي ان هناك زيادة تقدر بنحو 400 مليون دينار، فيما ارتفع حجم مطلوبات القطاع من 11.069 مليار دينار لتصل الى 11.218 مليار، وقفزت حقوق مساهمي الـ 35 شركة التي أعلنت نتائجها لتصل الى 3.243 مليار دينار مقارنة بـ 3.163 مليار دينار للربع الاول من العام الماضي.

ارتفاع مطلوبات 25«عقارية»

أعلنت 25 شركة عقارية مُدرجة عن تحقيق ارباح صافية بعد خصم خسائر البعض منها بلغت 37 مليون دينار مقارنة بـ 35.2 مليون دينار للربع الاول 2014، فيما قفزت مطلوبات القطاع بنحو 300 مليون دينار لتصل الى 1.7 مليار دينار مقارنة بـ 1.4 مليار دينار.وفي المقابل نمت حقوق مساهمي تلك الشركات بشكل طفيف لتبلغ 1.94 مليار دينار مقارنة بـ 1.81 مليار دينار، فيما تظل بعض الشركات العقارية جيدة من حيث النظرة الاستثمارية طويلة الأجل.

تسييل الرهونات

تخوف مراقبون من تكرار سيناريو تسييل الرهونات التي أثر في مسار الكثير من السلع المُدرجة، خصوصاً وأن جانباً من التسويات التي وقعتها الشركات مع الدائنين سواء كانت بنوكاً او مؤسسات محلية واقليمية جاءت مقابل أصول مُدرجة وغيرها.ويرى المراقبون ان السوق لا يتحمل مزيداً من الضغط، لاسيما أن مُعدل التداول اليومي لا يزال يعاني تراجعاً كبيراً (القيمة المتداولة سجلت الاسبوع الماضي أدنى مُعدل لها منذ بداية العام).