كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد عن وجود أكثر من مشكلة في ميزانية هيئة الزراعة وخصوصا في مجلس الإدارة إذ إن أعضاءه غير متفرغين وغير فاعلين مؤكدا أن «الميزانيات» سئمت من عدم معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة ومعلنا أن اللجنة سترفض عددا من الميزانيات وترفع أمرها إلى مجلس الأمة ليقرر ما يراه مناسبا بشأنها.وقال عبدالصمد لـ «الراي» إن ديوان المحاسبة تسلم ردود بعض الجهات الحكومية بشأن الاجراءات المتعلقة بمعالجة الملاحظات لافتا إلى أن «الميزانيات ستخاطب وزارة الخارجية بخصوص مكتب لندن وعدم تعيينه موظفين كويتيين.وأوضح عبدالصمد أن ديوان المحاسبة ذكر أن هناك أكثر من جهة غير جادة في معالجة المخالفات مردفا أن اللجنة بدورها رفضت الميزانيات التي ثبت ان جهاتها لم تلتزم بما هو منوط بها.وذكر عبدالصمد «ان اللجنة وجدت في ميزانية هيئة الزراعة أكثر من مشكلة ومن بينها وضع مجلس الإدارة إذ يتمتعون بمناصبهم وهم غير متفرغين وفي الوقت نفسه غير فاعلين، ما يجعل الإدارة التنفيذية من دون رقابة فاعلة وتسرح وتمرح على مزاجها».وأكد عبدالصمد «اننا سئمنا ونحن نكرر ضرورة معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن المخالفات المتعلقة بالميزانية، وأبسط ما نعمله في الوقت الراهن تعبير عن رفضنا لتجاهل المؤسسات الحكومية لنداءاتنا رفض الميزانية التي لم تعالج مخالفاتها، وهناك أكثر من ميزانية رفضت وسنكتب التقارير متضمنة أسباب الرفض والأمر حينها في عهدة نواب الأمة».وأعلن عبدالصمد عن تسلم ديوان المحاسبة ردود الجهات الحكومية المتعلقة بالاجراءات التي اتخذت بشأن مخالفات ديوان المحاسبة وكان ذلك بناء على التوصيات التي نجمت عن الجلسة الخاصة التي عقدت بخصوص كثرة الملاحظات في تقارير ديوان المحاسبة وعدم استجابة الجهات الحكومية لها او بالأحرى عدم اتخاذ إجراءات للمعالجة وقال: نحن في لجنة الميزانيات وعلى ضوء ردود الجهات الحكومية على تقارير الديوان يكون تعاملنا مع كل جهة، فمن يعالج الملاحظات تمرر ميزانيته ومن لا يتخذ أي اجراءات تصحيحية ترفض ميزانيته، لافتا الى ان هناك جهات حكومية ردت على الديوان وفي الوقت نفسه هناك جهات الى الآن لم تصل ردودها الى الديوان الذي بدوره ينقل الينا دراسته للاجراءات الحكومية في المعالجة، وهل لاحظ جدية في التعامل مع الملاحظات ام لا.وبين عبدالصمد «ان مكتب استثمار لندن من ضمن الملاحظات المسجلة على هيئة الاستثمار خصوصا في عدد الموظفين فيه اذ لوحظ ان عدد الاجانب اكثر من عدد الكويتيين وهناك 22 موظفا اجنبيا و9 موظفين كويتيين، وكان رد الهيئة انها محكومة بقوانين بريطانيا، التي تحض على سياسة الاحلال، ونحن نريد التحقق من هذه الجزئية وسنخاطب وزارة الخارجية لاستيضاح الأمر، وقال: أيضا نريد اجابة موثقة من هيئة الاستثمار بخصوص عدم تعيين موظفين كويتيين، متسائلا هل القوانين تحد الهيئة التي من المفترض بها العمل على زيادة عدد الموظفين الكويتيين.وفي السياق نفسه علمت «الراي» أن لجنة الميزانيات رفضت ميزانية بيت الزكاة وصندوق التنمية بالاضافة الى ميزانية القرآن الكريم وهيئة الاعاقة التي أعلن عنهما غير مرّة.