طالب غير نائب بتكثيف الجهود النيابية الحكومية للحد من استشراء الظواهر السلبية وخصوصا قضايا المخدرات والشبو وجرائم القتل داعين إلى تغليظ العقوبة على مرتكبي هذه الجرائم التي تفتك بالشباب الكويتي.واستغرب النائب عبدالله المعيوف من جهته تفاقم الظواهر السلبية في المجتمع وتنامي سلوكيات دخيلة على أهل الكويت مطالبا بتحرك من جميع المؤسسات لاحتواء الموقف.وقال المعيوف لـ «الراي» إننا جميعا معنيون بالأمر وعلينا أن نكون متيقظين إلى العنف الذي استشرى أخيرا، داعيا إلى وقفة من المواطنين كافة حتى لا نكون «قوم مكارى» ومن يبلغ عن ظاهرة مخلة بالمنظومة الأخلاقية يجب حمايته بدلا من إضعاف عزيمته من خلال إطالة أمد التحقيقات.وبدوره قال النائب عسكر العنزي إن كثيرا من المشكلات طفت على السطح ولعل أكثرها آفة المخدرات وانتشار السلاح في أيدي الناس، مطالبا بتفعيل قانون جمع السلاح الذي بات تطبيقه ضرورة حتمية في ظل الجرائم التي تفشت أخيرا.ولاحظ العنزي انتشار حالات الشبو التي فتكت بشباب الكويت وتسببت بظاهرة الهلوسة بينهم، داعيا إلى تكثيف وتضافر الجهود من أجل الحد من الظواهر السلبية.وذكر العنزي بإقرار مجلس الأمة لقانون جمع السلاح تفاعلاً مع الحوادث المنتشرة،مؤكدا أن التفاعل مع هذه الظواهر يجب أن يكون من جميع الوزارات وألا يقتصر على وزارة الداخلية، فوزارة التربية من المفترض أن تقيم محاضرات توعوية للطلبة ووزارة الإعلام تبث فلاشات تدعو إلى التمسك بالقيم والعادات والتقاليد ودور وزارة الأوقاف يكون عن طريق الخطب الدينية التي تحض الشباب على التمسك بتعاليم الدين الإسلامي.ومن جهته، قال النائب سعدون حماد لـ «الراي» إن على لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية أن تدرس ظاهرة انتشار المخدرات والشبو الذي لم يكن ضمن المواد المحظورة، مردفا أنه قدم مقترحا لإضافته للمواد الممنوع دخولها إلى الكويت ووفق على الاقتراح.وطالب حماد بالإسراع في إقرار قانون مراقبة الكاميرات المقرر مناقشته في الجلسة المقبلة خصوصا أنه معمول به في دول متقدمة مثل بريطانيا وحد من الجرائم فيها، مردفا أن الموضوع على ما يرى لا يقع على عاتق الحكومة فقط ومن المفترض أن يتصدى المجلس لهذه الظواهر. ‏?