تناقش اللجان البرلمانية الأسبوع الجاري، عدداً من الموضوعات المهمة من بينها «البديل الاستراتيجي» و«العمالة المنزلية» والتقرير النهائي لحيازة المزارع على أمل انجاز أكبر قدر من القوانين قبل فض دور الانعقاد. عضو لجنة تنمية الموارد البشرية خليل الصالح قال لـ «الراي» ان «اللجنة ستجتمع غدا الاثنين بعدما أبدى بعض النقابات في الاجتماع السابق عدم اقتناعها بالبديل الاستراتيجي الذي أحيل إلى اللجنة من الحكومة وسجلوا ملاحظاتهم».وذكر الصالح ان «البديل» الذي قُدم يشير الى أن «هناك زيادات في الرواتب غير مستحقة» متسائلا:«ما الدراسات التي اعتمدت عليها الشركة التي وضعت الخطة...ولابد من إيضاح من هو الموظف المستحق للزيادة ومن هو غير المستحق؟».ودعا الصالح إلى «وضع توصيف وظيفي واضح»، مستغربا إخراج البند الإسكاني والعقاري رغم أن الموظف يدفع نصف راتبه للايجارات بمعنى أن التضخم غير دقيق لأنه استثنى البند الإسكاني.واستغرب الصالح تجميد الزيادات والعلاوات اللاحقة «والتجميد لا يستند الى أي دراسات حقيقية خصوصا إذا ما قارنا ما جاء به (البديل) إقليميا ولابد من وضع رؤى ومرئيات بالتنسيق مع الخدمة المدنية». إلى ذلك، قال رئيس اللجنة المالية البرلمانية فيصل الشايع لـ «الراي» إن «اللجنة تناقش الاثنين اقتراحا بقانون المتعلق بانشاء شركات مساهمة مقفلة ?ستقدام العمالة المنزلية الذي قدمه النائب كامل العوضي والمحال إلينا من اللجنة الصحية البرلمانية».وأوضح الشايع أن «اللجنة ستدرس الاقتراح الذي قدمه النائب العوضي، وستحاول ايجاد صيغة توافقية تحقق الغرض من الاقتراح ولا تلغي مكاتب استقدام العمالة، وإنما توجد منافسة تكون في صالح المواطنين والمقيمين وتضبط إسعار العمالة المنزلية المرتفعة».وأوضح الشايع انه «سيتم استدعاء وزارة الشؤون، وجميع الجهات المعنية بملف الخدم، ومن بينها وزارة الداخلية».وكشف الشايع عن اقتراح ليس له ارتباط بالتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار، وإنما تعتمد فكرته انشاء مكاتب في الجمعيات التعاونية من خلال اتحاد الجمعيات، اذ يفتح مكتب للعمالة في كل جمعية، وبذلك يكون المواطنون المساهمون في الجمعية ضمن شركة العمالة المنزلية الجديدة مع استمرار مكاتب استقدام العمالة، وستكون الأسعار متفاوتة وحرية الاختيار تترك للمواطن.على الصعيد ذاته أيد النائب العوضي لـ «الراي» أي اقتراح يخفف من معاناة المواطنين مع ارتفاع أسعار العمالة المنزلية، «فنحن مع انشاء الشركة وفقا لما يتفق عليه المجتمعون، وسأحضر اجتماع الاثنين في اللجنة المالية، وسأقدم التفاصيل التي بحوزتي ومن ضمنها استبيانات ووجهات نظر الجهات المعنية ومراسلات مع سفاراتنا في الدول التي تستقدم منها العمالة المنزلية».وتناقش اللجنة التشريعية موضوعات أجلت من الاجتماع السابق، منها مشروع قانون الأحداث واقتراحات تتعلق بقانون الانتخابات البرلمانية. وتناقش اللجنة الإسكانية غدا مع وزير الأشغال وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار، مدى استفادة المشاريع الإسكانية من القانون الذي أقر أخيرا والذي يسمح لوزارة الكهرباء بإنشاء محطات توليد كهرباء وتحلية مياه دون التقيد بميجا وات، مثلما كان القانون المعمول به سابقا.اما لجنة حيازة المزارع فستجتمع للبدء في وضع التقرير النهائي لمخالفات الحيازات الزراعية.