رحب النائبان أحمد لاري ويوسف الزلزلة بقرار حل مجلس ادارة جمعية الشفافية بعد التجريح الذي تعرض له أعضاء مجلس الامة بالاضافة الى الاساءة الى سمعة الكويت بعد صدور استبيانات غير دقيقة فيما عبر النائب عبدالله المعيوف عن رفضه لهذا القرار.واعتبر النائب الدكتور يوسف الزلزلة أن حل جمعية الشفافية قرار صائب جاء متأخرا، «ولكن أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي أبداً».وقال إن «لغطا كبيرا دار حول نشاط جمعية الشفافية، والذي ادى في وقت سابق الى استقالة بعض اعضائها اعتراضا على آلية عمل وسياسة رئيس مجلس ادارتها».واشار إلى أن «النواب كذلك انتقدوا عمل الجمعية التي خالفت نظامها الاساسي وجنحت إلى الامور السياسية وإلى الاساءة لسمعة الكويت، ما دفع مجلس الامة إلى اصدار توصيته تطالب وزيرة الشؤون هند الصبيح بالتحقيق مع الجمعية واتخاذ الاجراءات القانونية تجاهها».واضاف:«الوزيرة الصبيح وعدت المجلس بتشكيل لجنة تحقيق، واتخاذ ما يلزم وهو ما حصل فعلا بإصدارها قرارا مستحقا بحل جمعية الشفافية».واستغرب النائب احمد لاري التجريح المسكون بالاساءة الذي يتعرض له اعضاء مجلس الامة مؤكدا «اننا مع التقييم المنطقي المبني على أسس موضوعية وعلمية، ولكن لا نقبل ان تعبر بعض جمعيات النفع العام عن آراء شخصية لأعضائها».وقال لاري لـ «الراي» «ان قرار حل جمعية الشفافية يرجع تقديره الى وزيرة الشؤون هند الصبيح فهي المعنية بالامر، ونحن مع التقييم المنطقي ولكننا نرفض التجريح».وأضاف:«يجب على كل كويتي ان يقف ضد تشويه سمعة البلد في الخارج، وما نقلته جمعية الشفافية لم يكن دقيقا والاستبيانات لم تكن موضوعية، واقتصرت على عدد قليل جدا يمثل شريحة معينة بمعنى انه لا يمكن الاعتداد به».وطالب لاري «بتحري الدقة والموضوعية عند التقييم، ونواب الامة مع النقد الموضوعي ولكن لا نقبل البتة بالاراء الشخصية».لكن في المقابل وقف النائب عبدالله المعيوف ضد حل مجلس ادارة جمعية الشفافية فقط حيث هناك العديد من الجمعيات الاخرى مارست اخطاء اكبر ومازالت وخالفت شروط عملها، حيث هي جمعيات ذات توجه نفع عام وتوعوي وخيري إلا انها مارست السياسة وخرجت عن الاهداف المراد لها«.وتابع» من المفترض ألا تعالج الامور بالنسبة لجمعية الشفافية بالحل، حتى وان كانت هناك اخطاء منها ومن رئيسها»، مشيرا إلى أنه ليس كل اعضاء الجمعية يتفقون مع قيادييها والا تأخذ جريرة البعض من اخطاء فرد.وتحدى المعيوف وزيرة الشؤون هند الصبيح بأن تتخذ ما اتخذته تجاه جمعية الشفافية وان ترسل انذارات لبعض الجمعيات التي تمارس العمل السياسي والتي تنتمي اليها وهي جمعية معروفة لدى الكل، متمنيا منها أن تطبق القانون على بقية الجمعيات لاسيما التعاونية حيث هناك العديد من الامور والمخالفات.