اقترحت «ناسداك أو إم إكس» في الدراسة التي قدمتها إلى الجهات المعنية في شأن تطوير البورصة، إخراج 71 شركة ذات سيولة ضعيفة من التداول المستمر في السوق، وتحويلها إلى نظام المزاد، بحيث يّجرى مزاد واحد او مزادان أو ثلاثة، بدلاً من إتاحة التداول عليها كل الوقت.وارتأت الدراسة الأخذ بنظام المزاد في تحديد الأسعار العادلة للأسهم غير السائلة، والتي قدرت عددها بنحو 71 شركة مدرجة، منها 13 شركة متوسطة الحجم (القيمة الرأسمالية)، و23 شركة صغيرة الحجم، و35 شركة صغيرة جداً (micro cap).وقالت «ناسداك» إن «هناك عدداً من الأسهم ذات سيولة سيئة جداً، وعلى سوق الكويت للأوراق المالية الأخذ في الاعتبار إمكانية وقف تداول هذه الأسهم على نحو مستمر، والاستعاضة عن ذلك بنقلها إلى نظام التداول بالمزاد الموحد». وأوصت باعتماد نموذج المزاجين الموحّدين في اليوم، عند بداية التداولات وعند الإغلاق.وتعتقد «ناسداك» أن تشريع «مزوّد السيولة» لا يحل مشكلة الأسهم الضعيفة السيولة. فهي ترى أن انخفاض عدد الصفقات يشكّل مشكلة لمزوّد السيولة الذي يصنع أرباحه من الفارق (spread) بين العرض والطلب وعدد الصفقات. ولذلك، «يبقى من الأفضل لمزوّد السيولة أن يكون هناك عدد كبير من الصفقات الصغيرة».وأشارت «ناسداك» إلى أن السوق الكويتي يتّسم عموماً بعدد قليل من الصفقات (وقيم كبيرة لكل صفقة)، ما يشكل مشكلة لمزود السيولة. وشككت بإمكانية إيجاد مزودي سيولة للأسهم الضعيفة الدوران.وإذ أقرت بأنه «ليس من السهل على البورصة أن تنقل عدداً كبيراً من الأسهم إلى نظام المزاد»، أشارت إلى أن «عدداً قليلاً من البورصات التي قامت بذلك، وغالباً ما يعتبر ذلك عقوبة للشركة إذا لم تتعاقد مع (مزود سيولة)». إلا أنها استدركت بأن «هذه الصورة ليست صحيحة 100 في المئة، فهناك العديد من البورصات حول العالم التي توفر تداولات خارج المقصورة (OTC)، للشركات الصغيرة جداً، وفي كثير من الحالات لا توفر إلا التداول عبر نظام المزاد الموحد».واعتبرت «ناسداك» أن من إيجابيات نظام المزاد أن السوق يأخذ في الاعتبار حقيقة السيولة المحدودة على تلك الأسهم، وأن المزاد الموحد هو وسيلة لتجميع السيولة المحدودة في مزاد.وحددت الدراسة إيجابيات وسلبيات لنظام المزاد الموحد، فمن الإيجابيات:- جمع السيولة الضعيفة إلى مزاد واحد أو بضعة مزادات.- إمكانية تداول المستثمرين من دون الفارق بين العرض والطلب.- تقليل مخاطر التلاعب بالسوق، تقليل مخاطر التذبذب على المدى القصير.أما بالنسبة لسلبيات المزاد الواحد فهي تتمثل في عدد من النقاط، منها:- تقييد المستثمر بالبيع أو الشراء بضعة مرات فقط يومياً.- عدم اعتباره في كثير من الأحيان نموذج تداول بورصة «حقيقي».- عدم توافر أي فرصة للمتداولين في السوق لاستخدام استراتيجية تداول صانع السوق وتزويد السيولة في السهم.- لا يوجد فارق بين العرض والطلب، كما يمكن النظر له كتغيير أساسي في السوق بتأثير سلبي.وأوضحت الدراسة ان سوق الكويت للأوراق المالية يحتاج إلى تحديد عدد المزادات اليومية التي يجب توافرها للأسهم التي يتم تداولها في مزاد واحد. وهناك عدد من البدائل المعقولة في هذا الإطار:- مرة يومياً، عند الافتتاح أو في منتصف اليوم أو عند الإغلاق.- مرتان يومياً عند الافتتاح والإغلاق.- ثلاث مرات يومياً عند الافتتاح والإغلاق وفي منتصف اليوم.وقالت الدراسة: «يمكن الاستنتاج من المؤشر القياسي للبورصة ان عملية المزاد الواحد تختلف بعض الشيء، فليس هناك من معيار حقيقي في القطاع لعدد المرات أو توقيت إجراء المزاد الواحد للأسهم التي تستخدم فقط هذا النموذج بالتداول.وبالاستناد إلى واقع ان ساعات تداول سوق الكويت للأوراق المالية قصيرة، استثنت ناسداك فكرة إقامة أكثر من مزادين يومياً. في حين انه من الصعب تحديد إذا ما كان يجب إقامة مزاد واحد أو اثنين يومياً:- قد يكون من المنطقي استخدام مزادين، عند الافتتاح والإغلاق، ويجب التعامل بهذه الحالة مع المزادات بالطريقة نفسها التي يتم فيها التعامل مع الأسهم الأخرى (التوقيت والقوانين نفسها)، وتبدو هذه الطريقة حلاً سهلاً ومباشراً يسهل تطبيقه.أما النموذج الآخر فهو باستخدام مزاد واحد عند الساعة 11 مثلاً، ما سيزيد التركيز على الأسهم غير السائلة. كما ان فترة الدعوة إلى المزاد قد تكون أطول لهذا المزاد، 30 دقيقة على سبيل المثال. أما الجانب السلبي لهذا الحل فيكمن بصعوبة تطبيقه.