تناقش اللجان البرلمانية الأسبوع الجاري مجموعة من الملفات من بينها البديل الاستراتيجي، وما أثير بشأنه من قبل بعض النقابات، وتعديل على القانون المتعلق بمعاشات ومكافآت المتقاعدين العسكريين عند انتهاء الاشتراك، وما يخص وزارة الداخلية في برنامج عمل الحكومة، ورسالة اللجنة الخارجية البرلمانية بخصوص الاتفاقية الأمنية الخليجية.وتدرس لجنة الموارد غدا التعديل على قانون 110/ 2014 المتعلق بمكافأة مالية للخاضغين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت المتقاعدين العسكريين عند انتهاء الاشتراك.وتنظر اللجنة المالية البرلمانية غدا بما ورد إليها من الجهات المعنية بقانون المناقصات المالية بالإضافة، إلى مقترح حماية المنتجات الوطنية. وقال النائب عسكر العنزي مقدم الاقتراح لـ «الراي» انه «من المفترض اعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية، والمشاريع الإنشائية للمنتج الوطني، تشجيعا له لأنه أولى من الآخرين»، متمنيا أن يحظى اقتراحه بموافقة اللجنة المالية حتى يرفع إلى مجلس الأمة. وتناقش «المالية» الإثنين المقبل التكامل الاقتصادي بين دول الخليج العربي وضرورة تنميته وتطويره وسيحضر الاجتماع وفد من دولة قطر ووفد من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون. وتبحث لجنة الأولويات البرلمانية غدا ما يخص وزارة الداخلية في برنامج عمل الحكومة وما تم تنفيذه إلى الآن.وفي شأن متصل أحال رئيس اللجنة الخارجية البرلمانية حمد الهرشاني رسالة لادراجها ضمن بند الرسائل الواردة في الجلسة المقبلة يطلب فيها من اللجنة التشريعية البرلمانية استعجال تقريرها بشأن المشروع بقانون المتعلق بالاتفاقية الأمنية الخليجية والتي احيلت إليها منذ جلسة 25 يونيو 2014 نظرا لأهميته في ظل الظروف الاقليمية. وطلبت اللجنة الخارجية في كتاب وجهته إلى رئيس مجلس الأمة بعرض استعجال «التشريعية» اعداد تقريرها عن الاتفاقية الأمنية لينظر المجلس، فيه علما بأن المدة التي حددتها اللائحة الداخلية مادة 55 انتهت منذ فترة طويلة. وفي سياق آخر، رد رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية الدكتور خليل عبدالله على نقابة القانونيين التي وصفت البديل الاستراتيجي أنه استغفال للموظفين وأنه متعلق بالتعيين والدرجات وليس له علاقة بالرواتب قائلا:«لا اعتقد أنه استغفال، وانما هو رؤية قدمت ونحن بصدد دراستها» . وقال:«لا يوجد لدينا أي مانع في الجلوس مع جميع من له وجهة نظر، وعموما اللجنة ستجتمع الإثنين المقبل خصّيصا لاستشفاف آراء المعنيين بالبديل الاستراتيجي».