أوضح عضو لجنة المرأة البرلمانية خليل الصالح أن اجتماع اللجنة الذي عقد يوم أمس كان مهما لمناقشته إدراج الصحيفة الجنائية ضمن الأوراق الرسمية قبل الزواج وهو أمر له كلفة اجتماعية خصوصا أننا نعيش في مجتمع لديه «بلاغة شف».وقال الصالح إن الاجتماع شهد تباينا في الآراء حول إقرار الصحيفة من عدمه، وذلك لأن تبعات ذلك ربما تخلق مشاكل اجتماعية تؤدي إلى العزوف عن الزواج وربما يصل الأمر إلى المحاكم بحجة تشويه السمعة، مضيفا أن الأمر في غاية الحساسية والخطورة لأن الصحيفة الجنائية تتضمن أموراً ارتكبت في الماضي وربما تاب الشخص المعني منها وأصبح صالحاً متسائلا: هل يعاقب على أمور مضت؟وذكر الصالح أن الآراء تأرجحت بين إقرار الصحيفة أو رفضها بالمطلق أو إيجاد صيغة توافقية بحيث تكون سرية ولا يبلغ بها إلا ولي أمر الخطيبة وتختص فقط بالأمور التي تتعلق بالأمانة والمسائل الأخلاقية مضيفا أن حسم الأمر ينتظر حضور ممثل العدل خلال اجتماع تعقده اللجنة يوم الإثنين المقبل.