اقترب ملف الحيازات الزراعية من الحد الفاصل بين المنفعة الشخصية واستغلال الحيازة لغرض منحها، فعلى مدى سنوات والحيازات التي منحت لدعم الأمن الغذائي تحولت إلى استراحات ومنتزهات، وأبعد من ذلك حيث استغلت للتجارة بعد مضي سنتين من الحصول على الترخيص ببيعها أو التنازل عنها، وعندما حاول مجلس الأمة توجيه دفة الخلل إلى الصواب من خلال إجراء تعديلات تضبط من يحصل على الحيازة ولا يستغلها للغرض الذي منحت من أجله، ثارت ثائرة مجموعة من النواب وقدموا تعديلاًعلى ما تم الاتفاق عليه حكومياً ونيابياً في الجلسة الماضية وأقر كمداولة أولى.لجنة المرافق العامة البرلمانية التي تبحث اليوم التعديلات المقدمة من النواب ماجد موسى وسعدون حماد وسعود الحريجي، والتي تنص على تقليص مدة تمكين صاحب الحيازة من بيع مزرعته من 8 سنوات (3 تجهيز و5 زراعة) من تاريخ حصوله عليها، كما أقرها المجلس في المداولة الأولى إلى سنتين، باتت على المحك فإن انحازت الى التعديلات فإنها تخالف رأي الغالبية الذي أقر في المداولة الأولى، وهو الذي يصب في إصلاح الخلل الذي نجمت عنه تجاوزات ضج بها الملف الذي تضخم وأدرج ضمن ملفات الفساد التي تفاقمت على مدى العقود الماضية.وفي هذا الإطار، قال النائب خليل الصالح لـ «الراي»: «نحن مع ما آلت إليه المداولة الأولى ومستمرون في وضع الخطوات الإصلاحية التي تضع حدا للتلاعب في ملف الحيازات، وعموما موقفنا ثابت فمَن يُرد الانتفاع بالحيازة لدعم الأمن الغذائي فسيمنح الدعم كله، وهناك ثلاث سنوات فرصة للإنتاج، وإن بدأ في الانتاج يحق له بيع الحيازة أو التنازل بعد خمس سنوات من الإنتاج».واستغرب الصالح أن «تتحول الحيازات إلى استراحات وتحيد عن غرضها، فمن ليس لديه الاستعداد للاستفادة من الحيازة وفقاً للغرض الذي منحت من أجله فليتركها لآخرين جادين يسعون إلى استثمارها لتعم الفائدة عليهم وعلى البلد».ومن جهته، قال النائب نبيل الفضل: «رغم اعتراض نواب يريدون إبقاء الوضع كما هو، فقد أقر المجلس بدعم حكومي المداولة الاولى من قانون هيئة الزراعة لوقف الفوضى والاتجار المنفلت بالحيازات! واليوم يدور همس عن تفاوض بين الحكومة وهؤلاء النواب على تقليم أظافر القانون في المداولة الثانية».وأضاف: «إن صدق الخبر فإن من حق الناس والخصوم ان يقولوا إنها حكومة رديئة لا تسعى للإصلاح وإنما للابقاء على الفساد الذي يتعيش عليه البعض، والذنب ليس ذنب نواب يسترضون الناخب على حساب البلد والعدالة، وانما هو ذنب حكومة تقبل وتشارك في هذا النهج المعيب».وعلى الصعيد نفسه، اعتبرت مصادر مراقبة ان «اعتراض بعض النواب على المضي في إصلاح قانون الزراعة يرسم أكثر من علامة استفهام حول أسباب هذا الاعتراض، وما إذا كان لأسباب ومصالح شخصية، خصوصا ان من غير المبرر رفض النواب تقويم نهج خاطئ وإصلاحه».وفيما استغربت المصادر «رفض الوزير المعني (علي العمير) إعلان أسماء النواب والوزراء وأقاربهم من الدرجة الأولى الذين حصلوا على حيازات وأراضٍ زراعية خلال السنوات الخمس الماضية»، دعت المصادر هؤلاء النواب والوزراء إلى «دعم الإصلاح وإبعاد أي شبهات بالاستفادة الشخصية من أي تعديل».