بين مستهجن متذمّر لم يعل سقف المساءلة السياسية وإن لم يغفلها، ومرحب يمدح نفياً سريعاً ويسبق بتجديد ثقة، سارت ردود الفعل النيابية على تصريح منسوب لوزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى حول تطرف المناهج الدراسية في وزارة التربية، إذ وفيما استهجن النائبان المنضويان تحت لواء تيار ديني الدكتور عبدالرحمن الجيران وحمود الحمدان الرؤية التي كشف عنها العيسى حضر النائب الدكتور فيصل الكندري منافحا عن توجهات إصلاحية قال إن وزير التربية بدأها في حقل التعليم، فيما ذهب النائب عبدالحميد دشتي إلى أبعد من ذلك ليثني على ما قاله العيسى من اختطاف تيارات بعينها العملية التعليمية.النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران الذي انتقد ما أدلى به الوزير بدر العيسى من تصريحات تمس مناهج وزارة التربية وتتهمها بالدعوة إلى التطرف، دعا الوزراء كافة إلى تحري الدقة والموضوعية في ما يدلون به من تصريحات لما للكلمة من تأثير سلبي على حد قوله، وخص في ذلك وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى تحديدا بدعوته تلك حين تناول موضوع المناهج الدراسية.وقال الجيران لـ «الراي» إنه عمل في إدارة المناهج لثماني سنوات وأنه راجعها جميعا وبحكم تخصصه في الدراسات الإسلامية فإنه لم يجد فيها ما يسند رأي الوزير العيسى، مردفا انها، أي المناهج الدراسية، ليس فيها ما يدعو إلى التطرف أو إلى اقصاء الآخر أو إلى الزعم باحتكار الحقيقة وتجاهل الآخرين أو ما يمكن اعتباره تفسيرا سلبيا للقرآن الكريم أو الأحاديث النبوية الشريفة، متابعا بالتأكيد على أن «مناهجنا تدعو إلى الإسلام الصحيح».وتابع الجيران بالقول: «هذه المناهج التي تتهم بالتطرف خرّجت أشخاصا أكفاء تقلدوا مناصب في الدولة ولم يثبت أن أحد الدارسين في وزارة التربية أو معاهدها الدينية تبنى نصا أو فهم أحد النصوص فهما مغلوطا وانحرف تاليا ودخل مع زمرة الارهابيين».واستغرب الجيران إعلان الوزير العيسى عن نيته تنقية الآيات والأحاديث الواردة في المناهج الدراسية، معتبرا أنه لم يكن موفقا في إعلانه هذا، ومردفا أن كلمة«تنقية» التي استخدمها الوزير ليست في موضعها الدقيق، إذ إنها تعني وجود شوائب مستدركا بالقول: «ندعو الوزير إلى تبيان ماهية هذه الشوائب».من جهته، وفي حين أكد عضو اللجنة التعليمية في مجلس الأمة النائب حمود الحمدان على أهمية الارتقاء بالعملية التعليمية بأركانها الثلاثة المتمثلة بالمعلم والمنهج والإدارات المدرسية حرص على القول ان ذلك يكون عبر أهل الاختصاص والميدان لا بحسب هوى وميول المسؤول أياً كانت صفته، مردفا بالقول: حينما كنا ولا نزال ندعو إلى حكومة تكنوقراط فإننا نعني بها حكومة الكفاءات التي تتشكل من الطبقة العلمية الفنية المثقفة، ولا تهتم كثيرا بالفكر الحزبي والحوار السياسي.وفي اتجاه يبتعد عن لغة التذمر، وفيما جدد النائب فيصل الكندري رفضه أي مقترح أو محاولة لإلغاء قانون منع الاختلاط أو تعديله مؤكدا أن هذا القانون يعبر عن قيم وتقاليد المجتمع الكويتي ولا يمكن له أن يسمح بتجاوزها امتدح ردّة الفعل السريعة للوزيرالعيسى والتي تضمنت نفيه لما نسب إليه من تصريحات.وقال الكندري إن تجريح القبائل والمساس بأي مكون من مكونات المجتمع يؤثر على الوحدة الوطنية ، مردفا ان كل قبائل وعوائل الكويت محل تقدير ، ومؤكدا بالقول: «لن نقبل أن يفرق بيننا بالغمز واللمز».وذهب النائب عبد الحميد دشتي إلى أبعد من مجرد الدفاع عن رؤية الوزير ليقرر بأن العيسى وضع يده على الجرح وأن هناك اختطافا من المتأسلمين على حد تعبيره للوزارة والمناهج.

أساتذة «التطبيقي»: لا يجوز تصنيف أبناء الكويت قبلياً أو فكرياً

أعربت رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية، عن استيائها واستنكارها لتصريح الوزير العيسى، الذي «تضمن عبارات تسيء للإسلاميين وأبناء القبائل»وشددت الرابطة، في بيان صحافي، على انه «لا يجوز تصنيف أبناء الكويت على أساس مذهبي أو قبلي أو فكري، ، ولا يجوز لأي من كان أن يحجر على انتماءاتهم الفكرية أو يكون تقلد المناصب القيادية على أساس مذهبي أو فكري أو قبلي، والانتقاد يكون في محله إذا حصل أي مواطن على منصب بطريق غير قانوني، علما أن أي من هاتين الشريحتين لا يتولى منهما حاليا أي منصب قيادي في الهيئة».من جهته، نفى رئيس قسم الدراسات الاسلامية في كلية التربية الاساسية الدكتور وليد الحمد ان «تكون الهيئة مختطفة من اي تيار او توجه»، مشيرا الى ان القسم لديه جميع التوجهات والافكار وهناك انسجام بيننا جميعا.

«التحالف»: انتماء الموظف يجب ألا يزعج الوزراء

قال الأمين العام للتحالف الوطني الديموقراطي بشار الصايغ ان العمل في الجهات الحكومية يجب ان يتم وفق معايير الكفاءة والأداء واحترام الدستور وحماية المال العام.ورأى الصايغ في تصريح صحافي تعليقاً على تصريح وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى أن «انتماء الموظف السياسي أو المذهبي يجب ألا يزعج الوزراء طالما أنهم يؤدون أعمالهم على أكمل وجه للصالح العام».وقال ان «من مهام الوزراء محاسبة قيادييهم متى ما حدث انحراف وظيفي من أجل مصلحة سياسية أو غيرها، لافتاً إلى أن محاسبة الموظف بسبب فكره فقط هو ضرب لمبادئ الحريات الدستورية وتعدٍ على العدالة الاجتماعية».