مَن كان يسند المدير السابق لـ «التأمينات»؟

مَن المتنفذون الذين «يسندون» المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؟السؤال كان محل علامة استفهام في اجتماع لجنة حماية الأموال العامة أمس، بحضور وزير المالية وزير التجارة والصناعة بالوكالة أنس الصالح، ومدير عام «التأمينات» ومسؤولين من ديوان المحاسبة، تطرق الى ملاحظات تقرير الديوان عن أموال «التأمينات» خلال الفترة من 1/ 1/ 2013 وإلى 30 / 6 / من العام نفسه.وأكد رئيس لجنة حماية الأموال النائب الدكتور عبدالله الطريجي أن مسؤولي «المحاسبة» أبدوا ملاحظات كثيرة حول المدير العام السابق لـ «التأمينات» وأن «هناك أموراً كثيرة كانت تسير في الطريق غير الصحيح، وهناك قرارات خاطئة اتخذها المدير السابق»، لافتاً الى أن «اللجنة وضعت علامة استفهام عن الاشخاص الذين يسندونه».وأشار الطريجي الى أن المدير العام السابق لـ «التأمينات» وحسب مسؤولي ديوان المحاسبة «كان يرفض التعامل معهم، كما كان يمنعهم من تصوير الوثائق، كما أن هناك تعليمات صادرة لهم بأنه في حال وجود ملاحظات يجب أن يتم الاطلاع عليها داخل الديوان، ما يشير إلى أن المدير السابق لديه حماية من متنفذين».وأوضح الطريجي أن مسؤولي «المحاسبة» أشادوا وأثنوا على وزير المالية أنس الصالح، حيث أعطى التعليمات للمسؤولين في (التأمينات) لتزويدهم (المحاسبة) بجميع المستندات المطلوبة.ولفت الطريجي إلى أن الوزير الصالح أفاد بمعلومات جديدة حول قضية المدير السابق لـ «التأمينات» وسيطلع اللجنة عليها في القريب العاجل، كما ذكر أن «هناك قرارات خاطئة في شأن استثمارات خارج الكويت اتخذت دون دراسة».وقال الطريجي إنه تبين من خلال التدقيق أن حجم استثمارات «التأمينات» يزداد سنوياً بمبلغ 4 ملايين دينار «وهو يعد مبلغا كبيرا ما يتطلب وجود رقابة مشددة على الأموال والتدقيق عليها وتفعيل آليات ديوان المحاسبة».وعلمت «الراي» أن أعضاء لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية اتفقوا على عقد اجتماع موسع يضم الجهات المعنية بملاحظات ديوان المحاسبة في شأن الأموال المستثمرة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتحديداً وزارتي المالية والعدل وإدارة الفتوى والتشريع.وقالت مصادر نيابية لـ «الراي» إن اللجنة طلبت من وزارة العدل تزويدها الإجراءات التي اتخذت في شأن استعادة الأموال التي تم التحصل عليها دون وجه حق، والمتهم بها المدير العام السابق للمؤسسة.من جهتها، اتفقت لجنة الأولويات البرلمانية والحكومة في اجتماع أمس على القوانين المقرر إدراجها على جدول أعمال جلسة المجلس المقبلة، وأبرزها المداولة الثانية على تعديلات قانون انشاء هيئة الزراعة، وقانون الهيئات الرياضية، وتعديلات قانوني «التأمينات الاجتماعية» والمرافعات المدنية، وقانون الاتجار بالمواشي، وجامعة جابر.