شدد مجلس الوزراء الفلطيني على موقفه الرافض استلام عائدات الضرائب الفلسطينية من إسرائيل بعد قرار الحكومة الإسرائيلية خصم ما تسميه خدمات بدل كهرباء ومياه ورفضها تدقيق كل الفواتير. وذكر المجلس في بيان صحافي عقب اجتماعه في رام الله ان «رفض اسرائيل تدقيق الفواتير» يأتي «للتغطية على قرصنتها ونهبها للأموال الفلسطينية على مدى سنوات طويلة في انتهاك فاضح للاتفاقيات والمواثيق الدولية»، مؤكدا موقفه المطالب بلجنة تحكيم لإعادة الاموال الى الفلسطينيين حسب اتفاق اوسلو.واضاف انه قرر تشكيل لجنة لترتيب استلام جميع المعابر الى قطاع غزة ما سيدفع باتجاه تمكين حكومة الوفاق الوطني من عملها في قطاع غزة وتسريع اعادة الاعمار. وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قال أمس الأول إن السلطة رفضت استلام أموال الضرائب التي تحتجزها إسرائيل بعد أن اقتطعت ثلثها.وتقول إسرائيل إن هناك ديونا متراكمة على الفلسطينيين لشركات الكهرباء والمياه الاسرائيلية إضافة إلى أموال لعدد من المستشفيات الاسرائيلية التي تحول اليها وزارة الصحة الفلسطينية حالات مرضية.