أحالت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي موضوع اختصاصات إدارة الفتوى والتشريع بمراجعة الصياغة القانونية للمشروعات والمراسيم واللوائح والأنظمة المتعلقة بنشاط البلدية، الى المجلس البلدي للعرض، كما دراسة تعديل الرسوم المفروضة لذبح الأغنام بمشاريع المسالخ الى الادارة القانونية. وأوضح مقرر اللجنة العضو محمد المعجل، ان اللجنة أحالت تعديل أحكام القرار الوزاري في شأن لائحة الأسواق العامة في مادته الـ 37، والخاص بتحصيل الرسوم المقررة عن محلات الطيور الى لجنة الادارة القانونية للتعديل، وطلب شركة مشاريع الخليج العقارية بناء مواقف سيارات متعددة الأدوار خلف القسائم 49 و50 في قطعة 6 بمنطقة شرق داخل المدينة الى لجنة العاصمة بالمجلس البلدي، وكتاب وزير الدولة لشؤون البلدية وزير المواصلات في شأن التصديق على محضر اجتماع المجلس البلدي 16 /2014 للعرض على المجلس البلدي.كما احالت كلاً من الدعوى المرفوعة من إحدى المواطنات للإدارة القانونية والطعن المقدم من شركة التجارة والاستثمار العقاري ضد البلدية للإدارة القانونية ليتم الفصل فيها، وكذلك تظلم احد المواطنين من احد قرارات المجلس البلدي الى الجهاز التنفيذي لرفع تقرير مفصل، فضلاً عن تضرر من وصل الطريق العام مع طريق داخلي سكني في المنطقة السكنية في المنقف قطعة 4 الى لجنة محافظة الاحمدي.وأضاف المعجل ان اللجنة وافقت على طلب شركة عقارات الكويت الغاء قرار المجلس البلدي الخاص بدمج العقارين في القطعة 5 بمنطقة شرق داخل المدينة، وذلك وفقا للرأي التنظيمي، في حين أجلت التعديلات المقترحة على كل من لائحة النظافة ونقل النفايات وكراسة تأهيل وتصنيف الشركات، وحفظت اللجنة مراجعة قرار وزاري بإضافة مادة جديدة برقم التاسعة عشرة مكرر إلى القرار الوزاري الخاص بلائحة الأغذية، والكتاب المقدم من سعاد الحميضي في شأن تنفيذ احد قرارات المجلس البلدي.