تستكمل الحكومة المصرية مشاوراتها مع الأحزاب والقوى السياسية، للانتهاء من قانون الانتخابات، الثلاثاء المقبل، وسط خلافات واسعة حول التعديلات المطلوبة.وقال رئيس الحكومة إبراهيم محلب، إن «الحكومة تتجه لإجراء المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية قبل قدوم شهر رمضان».وأوضح، إن «الدولة تجتهد في الفترة الحالية لإنجاز الانتخابات»، مشيرا إلى أن «ممثلي الأحزاب المصرية توافقوا، على احترام أحكام الدستورية العليا، وجميع الأحكام القضائية».ولفت إلى أن اللقاء الأول من الأحزاب «اتسم بالتفاؤل الشديد من جانب الأحزاب بعدما تأكدوا من حُسن نية الحكومة وحرصها على إتمام الانتخابات البرلمانية».في المقابل، شدد عدد من الأحزاب على «ضرورة عدم الاكتفاء بالتعديلات التي أقرتها المحكمة الدستورية العليا وتعديل نسبة القوائم والفردي»، محذرين في اجتماع خاص من تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة.وشهد الاجتماع خلافات بين من طالبوا بتعديلات واسعة على قانون الانتخابات، ودعّم هذا التوجه: «الوفد المصري الديموقراطي الاجتماعي والإصلاح والتنمية والحركة الوطنية وجبهة مصر بلدي والكرامة»، وبين من رفض ذلك، مثل: «المصريين الأحرار وتيار الاستقلال».ووقّعت الأحزاب على وثيقة أعدوها خلال الاجتماع، لتعديل نظام القوائم الانتخابية على أسس جغرافية، من خلال 8 قوائم تضم 15 مرشحا للانتخابات.وشملت التوقيعات «الوفد والمصريين الأحرار والمصري الديموقراطي الاجتماعي والإصلاح والتنمية والحركة الوطنية وجبهة مصر بلدي».وطالبت الأحزاب، «بضرورة مراجعة قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر وليس المواد المتعلقة بأحكام الدستورية فقط لضمان عدم الدخول في عدم دستورية من جديد».وأكد الناطق باسم «المصريين الأحرار» شهاب وجيه، أن الحزب «قدّم اقتراحا بزيادة عدد المقاعد الفردية لـ4 مقاعد».واختلفت الأحزاب حول الاقتراح الرامي لتقسيمها إلى 40 في المئة للفردي والقوائم و20 في المئة للفئات المجتمعية التي نص عليها الدستور.وبينما أيدته أغلب الأحزاب، رفضه «المصريين الأحرا»ر وتيار «الاستقلال».وقال عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» حسام الخولي: «طالبنا بتعديل نظام القوائم والفردي أيضا».وأكد حزب «مصر بلدي» في بيان أن «هناك اتفاقا بين الأحزاب، على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت، مع الأخذ في الاعتبار أحكام المحكمة الدستورية»، داعيا الى «تقسيم القوائم إلى 8 قوائم وليس 4 قوائم، والسماح لمزدوجي الجنسية بخوض الانتخابات البرلمانية».واقترح الحزب «زيادة المقاعد الفردية بما يحقق التوزيع النسبي والتمثيل العادل، إضافة إلى فصل الدوائر التي يتضرر أهلها من ضمها لدوائر أكبر في التعداد السكاني»، مطالبا «بضرورة فتح باب الترشح في موعد أقصاه أغسطس لإنجاز الاستحقاق الثالث حفاظا على استقرار الحياة السياسية».من جهته، قرر ائتلاف أحزاب «تيار الاستقلال» في اجتماع المجلس الرئاسي، ليل أول من أمس، رفض الطلب المقدم له من القيادي في «الجبهة المصرية» مجدي علام، بانضمام الجبهة إلى «تيار الاستقلال».وقرر المجلس الرئاسي، قبول عدد من المرشحين الذين استقالوا من «الجبهة المصرية» وطلبوا الترشيح على قوائم «تيار الاستقلال» في عدد كبير من المحافظات.وقال زعيم الفلاحين ونائب رئيس «تيار الاستقلال» محمد برغش، إن «الجبهة المصرية شهدت اخيرا كثيرا من الانشقاقات والصراعات والانسحابات، بما يتنافى ومنهجية التيار الذي يتسم بالاستقرار والوحدة».