استحوذت شركات المؤشر«كويت 15»على نحو 927.1 مليون دينار من الأرباح التي حققتها 178 شركة مدرجة في سوق الأوراق المالية في العام 2014 والبالغة 1.670 مليار دينار، أي ما يعادل 55 في المئة من إجمالي ما حققه السوق.وبحسب إحصائية أعدتها «الراي» قدمت الشركات الخمس عشرة التي تمثل قوام «كويت 15» عائداً جيداً من توزيعات «الكاش» لمساهميها عن العام الماضي 2014 تصل قيمتها الى 618 مليون دينار بما يقارب 52.8 في المئة من إجمالي التوزيعات التي صدرت بها توصيات او موافقات من الجمعيات العمومية للشركات التي عقدت اجتماعاتها حتى الآن والتي تصل الى 1.17 مليار دينار.وسجلت التوزيعات المقررة لشركات المؤشر «كويت 15» نمواّ في توزيعاتها النقدية بواقع 5.6 في المئة مقارنة بما وزعته على مساهميها عن العام 2013 (بلغت آنذاك 585.2 مليون دينار).ويُلاحظ ان هناك تفاوتاً في حجم التوزيعات المقررة من شركات المؤشر، إذ سجل بنك برقان نموا في توزيعاته النقدية يصل الى 158.4 في المئة مقارنة بالعام 2013، فيما حقق «بيت التمويل الكويتي» ارتفاعاً في حجم توزيعاته أيضاً بـ 43.4 في المئة، إذ بلغت إجمالي توزيعاته الى 71.4 مليون دينار.ولا يخفى ان التوزيعات التي أقرتها مجموعة الاتصالات المتنقلة «زين» والبنك الوطني تعد الأكبر في السوق حتى الآن، إذ بلغت مجتمعة 324 مليون دينار بما يعادل 31.8 في المئة من إجمالي السوق، و ما يقارب 52.5 في المئة من الارباح الموزعة لمجمل شركات «كويت 15».قلة الفرصوتعكس الأرباح التي حققتها تلك الشركات بحسب مصادر استثمارية قلة الفرص المتاحة في السوق وتركيزها في الشركات الثقيلة بداية من البنوك مروراً بالشركات الخدمية الثقيلة مثل «أجيليتي» و«زين»، نهاية بالكيانات التشغيلية التي استطاعت ان تتجاوز تداعيات الأزمة المالية ومنها «بوبيان للبتروكيماويات» و«المباني» و«الصناعات الوطنية».وتُحيي مثل هذه الظاهرة الدراسات التي يُفترض ان تخضع للبحث من قبل الجهات الرقابية بوضع آليات لتنظيف السوق من خلال إخراج الشركات التي لم يعد لها فائدة تُذكر، سواء على مستوى معدلات الدوران التي تحقق نمواً في حجم السيولة أوعلى صعيد العوائد السنوية المتمثلة في التوزيعات النقدية أو المنحة.أرباح استثنائيةومن الواضح أن الجانب الأكبر من الأرباح التي حققتها الشركات المدرجة عن العام 2014 استثنائية، إذ تم تحقيقها من خلال تخارجات وصفقات تم تنفيذها خلال النصفين الأول والثاني من العام الماضي، فيما كان لتسويات الديون التي نفذتها الشركات المُدرجة وفي مقدمتها شركات الاستثمار مع البنوك والجهات الدائنة عامل التأثير المباشر على إجمالي الأرباح التي حققتها، ما وفر أجواءً مريحة لإداراتها التي أوصت بتوزيعات تصل الى نحو 103 ملايين دينار.ويبدو أن الوضع العام لسوق المال لم يساعد تلك الشركات أو الكيانات الاخرى المالكة لحصص مؤثرة في شركات مدرجة كي تحقق العوائد المرجوة، فيما أشارت الى ان استمرار وضع السوق بهذا الشكل سيكون سبباً في انكماش شركات متنوعة مدرجة، منها شركات استثمارية.احتياطياتفي المقابل، لوحظ اهتمام بعض الشركات التشغيلية التي تجاوزت إفرازات الأزمة المالية بتجنيب أجزاء من أرباحها المحققة، فمنها ما جاء بتوجيهات رقابية وضمنت ذلك لبنود جدول الاعمال (تحول 10 في المئة احتياطي قانوني) ومنها من فضلت الإعلان عن جزء من الأرباح المحققة وأبقت معظم السيولة في دفاترها، تحسباً لمرور السوق بكبوات جديدة.