مؤكداً «لن نسمح بدق إسفين الفتنة والتشكيك في أي مكون من مكونات الشعب الكويتي»، نوّه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم باجتماع «تحصين الجبهة الداخلية والتكاتف الوطني».وترأس الغانم أمس اجتماعاً نيابياً - حكومياً مغلقاً تم من خلاله بحث آخر المستجدات الإقليمية وعلى رأسها تطورات الملف اليمني ومشاركة القوات الجوية الكويتية في عمليات دفاعية عن المملكة العربية السعودية.وحضر الاجتماع رئيس مجلس الوزراء بالنيابة الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ونائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير النفط الدكتور علي العمير و33 نائباً.وقال الغانم في تصريح صحافي عقب الاجتماع إنه تم الاستماع الى شرح من الوزراء المعنيين حول آخر المستجدات الإقليمية سياسياً وعسكرياً وأمنياً، إضافة الى عرض من كبار قادة القوات المسلحة حول التطورات العسكرية المتعلقة باليمن وطبيعة المشاركة الجوية الكويتية في العمليات الدفاعية الحالية عن المملكة العربية السعودية.وأوضح الغانم أن «المجتمعين أكدوا أهمية العمل على تحصين الجبهة الداخلية والتكاتف الوطني سياسياً ومجتمعياً في ظل الظروف الراهنة، والوقوف صفاً واحداً خلف توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد -حفظه الله- المتعلقة بصون مصالح الكويت العليا».ووجّه الغانم تحية تقدير واعتزاز «للقوات المسلحة الباسلة ولصقور الجو الكويتيين في أداء واجب الدفاع الوطني في كل الميادين».إلى ذلك، قررت لجنة حماية الأموال العامة دعوة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى اجتماع تعقده الأحد المقبل لمناقشة القرار الاستثماري للمؤسسة وأثره على المتقاعدين.وأوضح مقرر اللجنة سيف العازمي في تصريح صحافي، ان اللجنة قررت فتح ملف تهريب الديزل بصفتها لجنة تحقيق، مشيراً الى ان اللجنة ستدعو في اجتماع مقبل مؤسسة البترول الوطنية وديوان المحاسبة لمناقشة تقارير الديوان والوقوف على كيفية متابعة ما يتم انتاجه من الديزل في السوق المحلي.وأكد العازمي ان اللجنة تسعى الى اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من تهريب وسرقة الديزل في إطار الحفاظ على المال العام.وأضاف ان اللجنة ما زالت تبحث في تقارير ديوان المحاسبة في شأن الأموال المستثمرة في الفترة من 1 يناير 2013 الى 30 يونيو 2014، مشيراً الى انها عقدت اجتماعات عدة مع رئيس هيئة الاستثمار للوقوف على جدوى القرارات الاستثمارية على المال العامة.وأشار العازمي الى أن اللجنة وجهت بعض الاسئلة للهيئة وما زالت في انتظار ردودها، موضحاً ان اللجنة ستستكمل النقاش في اجتماع تعقده اليوم.من جهته، نوّه رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد بإقرار قانون المراقبين الماليين، لافتاً إلى أن هناك من حاول إجهاضه بداعي أنه سيكون محطة رقابية ستعرقل العمل والأداء في الأجهزة الحكومية، مشدداً على أهمية ترشيد الإنفاق.وأكد عبدالصمد في كلمة ألقاها خلال تكريمه أول من أمس من قبل المراقبين الماليين أهمية إيجاد آلية جديدة وإعطاء الصلاحيات والاستقلالية للمراقبين، معلناً أن هناك أملاً في الرقابة «للحد من المخالفات والتي تعد كبيرة في أجهزة الدولة حيث يتبين لنا أنها في زيادة».‏?