أفضى الاجتماع المغلق الذي عقد في مكتب المجلس وترأسه رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم، وحضره عدد من الوزراء لبحث اخر التطوارت الاقليمية بما فيها ملف اليمن إلى الاتفاق حول ضرورة دعم العمليات الدفاعية التي شارك فيها الجيش الكويتي وإن سجل بعض النواب اعتراضهم على المشاركة لوجود شبهة دستورية وفقا للمادة 68.وقال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان «الاجتماع شهد الاستماع الى شرح من الوزراء المعنيين حول آخر المستجدات الاقليمية سياسيا وعسكريا وأمنيا،اضافة الى عرض من كبار قادة القوات المسلحة حول التطورات العسكرية المتعلقة باليمن وطبيعة المشاركة الجوية الكويتية في العمليات الدفاعية الحالية عن المملكة العربية السعودية».وقال الغانم في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان «المجتمعين اكدوا على اهمية العمل على تحصين الجبهة الداخلية والتكاتف الوطني سياسيا ومجتمعيا في ظل الظروف الراهنة، والوقوف صفا واحدا خلف توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد -حفظه الله- المتعلقة بصون مصالح الكويت العليا».ووجه الغانم «تحية تقدير واعتزاز للقوات المسلحة الباسلة ولصقور الجو الكويتيين في اداء واجب الدفاع الوطني في كل الميادين» الرئيس فيما شدد على «عدم السماح بدق إسفين الفتنة والتشكيك في اي مكون من مكونات المجتمع الكويتي.وكان الاجتماع شهد حضور الوزراء النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير اضافة الى 33 نائبا.وقبل بدء الاجتماع، قال النائب صالح عاشور ان «اجراءات الحكومة في العمليات الدفاعية غير دستورية لانه لم يصدر مرسوم بذلك سواء عرض على المجلس أم لم يعرض وأنا لن احضر الاجتماع لارتباطاتي الخاصة».وبعد مضي ساعة من الاجتماع خرج النائب الدكتور يوسف الزلزلة، ولم يعلق وبعد دقائق خرج النائب فيصل الشايع وحين سئل رد:«خوش اجتماع ولست مخولا بالرد لأن الرئيس سيخرج ويتحدث».وأشاد النائب سعود الحريجي بالاجتماع الذي خصص،«لمناقشة المستجدات الإقليمية خاصة ملف اليمن ومشاركة قواتنا الباسلة في التحالف الخليجي والعربي دفاعا عن أمن الكويت والسعودية خاصة ودول الخليج العربي عامة».وقال الحريجي:«يجب ان نكون جميعاً خلف القيادة السياسية في قراراتها المصيرية دفاعا عن الأمن الوطني والخليجي»،معتبرا ان«مشاركة الكويت في عملية عاصفة الحزم يتفق مع صحيح الدستور الكويتي، وليس كما يُزعم البعض بأنها حرب هجومية»،مؤكدا انها «عملية عسكرية دفاعية من دول الخليج والدول العربية ردا على احتلال الحوثيين للمدن اليمنية مدينة تلو الاخرى وزعزعة استقرار اليمن الشقيق».وقال:«بدأ الحوثيون اعلان تهديدهم لأمن المملكة العربية السعودية وبالتالي العملية العسكرية الدفاعية كانت ضرورة لإنقاذ اليمن من التقسيم و حماية المملكة والمقدسات الاسلامية ودوّل الخليج من تهديدات الحوثيين».ورأى الحريجي ان «الظروف التى تمر بها المنطقة الخليجية والعربية حاليا تتطلب ضرورة التضامن الشعبي في الكويت مع قيادتنا السياسية لمواجهة التحديات التى باتت تهدد الأمن الوطني الكويتي والخليجي والعربى».على الصعيد ذاته، قال النائب احمد بن مطيع العازمي ان «مجموعة الحوثيين الارهابية قتلت وشردت الابرياء من كبار السن والاطفال والنساء الابرياء»، معتبرا ان «رئيس الدولة اليمنية استغاث بأشقائه الخليجيين والعرب كي يستعيد حكمه الشرعي الذي اغتصب بقوة الارهاب».وشكر العازمي «صاحب السمو أمير البلاد على موقفه من عاصفة الحزم... فهو أبو الدستور، وهذا رد على من يشكك بان تدخل الكويت في اليمن ليس دستوريا»،لافتا الى ان «الكويت وقعت معاهدة الدفاع العربي المشترك منذ اكثر من 60 عاما، وان الوقت الحالي وقت تطبيقها».وذكر ان «الكويت تعرضت لغزو غاشم وبفضل الله عادت بتفعيل مثل هذه المعاهدات والاتفاقيات من الاشقاء دول المجلس التعاون والدول العربية والمجتمع الدولي».وأكد العازمي ان فئة «الحوثيين باغية وارهابية قتلت البشر وحرقت بيوت الله بل وزاد طغيانهم بأنهم تعدوا على المملكة العربية السعودية وهو ما يعد خطاً احمر،وتاليا فان اي اعتداء على الشقيقة السعودية يعد اعتداء على دول مجلس التعاون الخليجي ككل».