معلناً عن خطة عمل للوصول الى أسباب استمرار سرقة الديزل، والتعرف على القضايا التي تم ضبطها وأسماء المتورطين فيها، حرك رئيس لجنة حماية الأموال العامة النائب الدكتورعبدالله الطريجي الملفات القديمة التي تصدت لها النيابة العامة في أوائل التسعينات ومنها «الاستثمارات» و«الناقلات» و«الاشغال» و«الدفاع»، طالباً من وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع تزويده بأسماء المتهمين جميعاً في كل قضية، والاتهامات الموجهة لكل متهم والقرارات الصادرة من النيابة العامة سواء بالحفظ أو بالإحالة إلى المحكمة.وطلب الطريجي ايضاً تزويده بالأحكام الصادرة من المحاكم في كل قضية ضد كل متهم، وما انتهت إليه، وما الإجراءات التي تم اتخاذها في كل قضية في شأن المتهمين، مستفسراً أيضاً عن الإجراءات التي تمت في شأن استرداد الأموال المختلسة، مع بيان أسباب ذلك على وجه التفصيل، وبيان آخر الإجراءات التي تمت في شأن ملاحقة المتهمين ومتابعة الأموال المختلسة، وما إذا كانت توجد جهات أخرى تشارك النيابة العامة في تلك الإجراءات.وأشار الطريجي الى استدعاء قيادات من وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك وممثلين عن مؤسسة البترول الكويتية وإدارة حماية المستهلك الى الاجتماع المقبل للجنة حماية الاموال العامة.وقال الطريجي إن اجتماع اللجنة (أمس) ناقش عمليات تهريب الديزل، وأن الهدف من وراء استدعاء تلك الجهات هو وضع خطة عمل للوصول الى أسباب استمرار سرقة الديزل.