كشف اختصاصيون وخبراء شاركوا في ندوة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية؛ لمناقشة القضية الاسكانية أن الحاجة ملحة إلى تعديل تشريعي يمنح أولوية الرعاية السكنية لمحدودي الدخل، مشيرين إلى أن «تكلفة إنشاء البيت الحكومي تزيد على 170 ألف دينار وبفترة انتظار قد تصل إلى 19 سنة، إذا أخذنا في الاعتبار بدل الايجار والمصروفات، في حين أن التكلفة الفعلية يجب ألا تزيد على 60 ألف دينار ومن دون فترة انتظار».وخلصت الحلقة النقاشية الثالثة، التي عقدتها الأمانة لمناقشة القضية الإسكانية وبحضور عدد كبير من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال، وعدد من المسؤولين بالرعاية السكنية، وبلدية الكويت، وبنك الائتمان الكويتي، إلى أن «تجسيد مظاهر المشكلة الاسكانية، تتمثل في أن الوضع الحالي غير مستدام ولا يمكن استمراره، بالاضافة إلى وجود حاجة ملحة لتعديل تشريع الرعاية السكنية لإعطاء أولوية لمحدودي الدخل، حيث إن التعديلات العشر الأخيرة، أدت إلى تفاقم الوضع»، لافتين إلى «وجود سوء توزيع للأراضي وليس شحا للأراضي».وبين المشاركون في الجلسة أن «وجود 3000 حالة لمواطنين باعوا بيوتهم ويدخلون مرة أخرى في دور جديد بقوائم الانتظار إجراء غير عادل»، مشيرين إلى «وجود 1000 قسيمة بالوفرة لا تجد من يسكنها، لذلك يلزم تغيير وعي الشباب لفلسفة الرعاية السكنية».وأشاروا إلى أن «الحلول المقترحة بتعديل التشريع لتشجيع القطاع الخاص المشاركة في مشروعات الرعاية السكنية، من خلال المطورين العقاريين أسوة بما يحدث في كل دول العالم، ودعم الحكومة للبنوك التجارية، لكي تشارك في تمويل مشروعات الرعاية السكنية، وتعديل تعليمات البنك المركزي التي تحد من قدرة البنوك على تمويل المواطنين في مجال الرعاية السكنية».ودعت الاقتراحات، إلى أن «يقتصر دور الدولة على توفير الخدمات، وانجاز مشروعات البنية التحتية للمدن الجديدة، وإعادة ترتيب أولويات التسليم للمواطنين، واعطاء أولوية لمن يستحق أكثر من غيره، بالاضافة إلى دراسة نظام للرهن العقاري تدعمه الدولة».وكانت الندوة قد بدأت بعرض تقرير مصور يوثق ما تم انجازه خلال الخطة الانمائية الأولى، وأهم المعوقات التي واجهت تنفيذ مشروعات الرعاية السكنية، ثم خلص العرض بطرح المحاور الرئيسية على الحضور المقترح مناقشتها بهدف تحديد أهم مقترحات حل المشكلة للاستفادة منها في الخطة الانمائية الثانية 2015/ 2016 – 2019/ 2020.