علمت «الراي» أن لجنة الإيداعات والتحويلات البرلمانية تسلّمت أخيراً من وزارة العدل كشفاً جديداً يتعلق بعقارات النواب من مجلس عام 2006 إلى 2012 ليبلغ العدد 89 نائباً، من ضمنهم نواب حاليون ونواب في مجالس سابقة، الأمر الذي يستوجب عقد اجتماعات عدة في اللجنة لفرز الكشف، «خصوصاً أن هناك عقارات لا تثير الشبهة وضمن الحدود المتوقعة».وقالت مصادر نيابية إن اللجنة أجلت الاجتماع الذي كان متوقعاً عقده بناء على طلب المباحث الجنائية لانشغال المدير في مهمة رسمية خارج البلاد.وذكرت المصادر أن اللجنة اجتمعت غير مرة مع الوكيل المساعد لشؤون التوثيق العقاري في وزارة العدل وطلبت منه تزويدها بتفصيل عن الكشف «لأن هناك أموراً تحتاج إلى توضيح، لا سيما أن بعض الأسماء المشمولة بالكشف لم تكن عقاراتها تثير الريبة ومع ذلك تم تضمينها في الكشف».