أحالت اللجنة التعليمية البرلمانية إلى الحكومة وتحديدا وزارة الإعلام اقتراحا بقانون حول الإفراط في تداول الأخبار التي تثير الغرائز وتخدش الحياء.ويطالب الاقتراح وسائل الإعلام بـ«الحد من الافراط في نشر اخبار الجرائم بقصد الاثارة خصوصا في الجرائم الشاذة واللاأخلاقية او التي تتسم بالعنف الأسري الأمر الذي يعطي انطباعا سلبيا في الخارج عن الكويت ويشوه سمعتها بالإضافة إلى تأثيره على الجيل الجديد«.وجاء في تقرير اللجنة التشريعية البرلمانية الذي أحيل إلى اللجنة التعليمية أن الاقتراح»فكرته جيدة وتحد من ظاهرة نشر مثل هذه الجرائم الشاذة والتي تمس الأخلاق والعادات والتقاليد السائدة بالبلاد ما ينعكس بالسلب على الداخل وسمعة الدولة في الخارج وان بعض الاخبار تصاغ بأسلوب غير تربوي يغلب عليه طابع السخرية والاستهزاء ولم يعد الغرض منها التوعية والتحذير وانما الإثارة فقط».إلى ذلك، قال النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران مقدم الاقتراح لـ»الراي»:»لاحظنا في الآونة الأخيرة انتشار الجرائم في المولات والمجمعات التجارية والمحزن أن هناك أشخاصا يشاهدون هذه الجرائم بدم بارد ولا يحركون ساكنا والأدهى أنهم يصورون الجريمة ويبثونها على المواقع كما حدث في جريمة قتل الطبيب في مجمع الافنيوز».وطالب الجيران بـ»تخفيف الأخبار المتعلقة بالجرائم الأخلاقية التي تمس العادات والقيم وتقترب من المنظومة الأخلاقية».