أكدت 9 قوى سياسية اجتمعت في مقر حركة العمل الشعبي «حشد» على أهمية «الخروج بحل سياسي يمثّل مخرجا للشعب الكويتي من الحالة المأزومة التي فرضتها الحكومة»، مؤكدة وقوفها مع «حق الشعب في تحقيق الإصلاح السياسي الحقيقي والديموقراطي»، والتزامها أمامه «بمواصلة السعي لتحقيق مطالبه وأهدافه المشروعة».والتقت القوى السياسية التسعة المتمثلة في حركة العمل الشعبي والحركة الديموقراطية المدنية والحركة الدستورية الإسلامية وحزب الأمة وحزب المحافظين المدني والتيار التقدمي الكويتي ومظلة العمل الكويتي والمنبر الديموقراطي الكويتي وتجمع نهج في اجتماع مساء أول من أمس في مقر حركة العمل الشعبي بناء على دعوة «حشد» للتشاور والتنسيق حول القضايا السياسية التي تشهدها الساحة حالياً واتخاذ موقف موحد حياله، على أن يعقد اجتماع آخر يوم الثلاثاء المقبل يكون اكثر وضوحا في تحديد «أهداف المرحلة»، مشيدة بالتفاعل «الشعبي العفوي» في ساحة الإرادة يوم الاثنين الماضي، داعية إلى استمرار هذه الفعاليات، في إطار حرية التعبير والتجمّع السلمي المكفول دستورا.وصدر بيان عن القوى تلاه نائب الامين العام لحركة العمل الشعبي عواد النصافي، أكدت فيه ان القوى والتنظيمات السياسية الكويتية التقت في هذا الاجتماع الذي دعت إليه حركة العمل الشعبي تحملا لمسؤولياتها الوطنية أمام الهجمة المستمرة من قبل الحكومة على الحريات العامة والمكتسبات الشعبية، حيث اتفق المجتمعون على أهمية اللقاءات المشتركة بينهم للتصدي لهذا النهج.وقال النصافي تاليا البيان: «كان للتفاعل الشعبي العفوي في ساحة الإرادة يوم الاثنين الماضي 9 مارس 2015 أثره الإيجابي على الاجتماع الذي بارك هذا التفاعل الوطني، والذي جمع مختلف الشرائح والفئات الكويتية ويدعو المجتمعون لاستمرار هذه الفعاليات ودعمها الكامل، في إطار حرية التعبير والتجمّع السلمي المكفول دستوريا».وبين أن «المجتمعين أكدوا تضامنهم الكامل مع جميع سجناء الرأي والملاحقين بسبب المواقف السياسية والمطالبة باطلاق سراحهم فورا لا سيما قيادات التنظيمات السياسية الكويتية ومنهم أمين عام حركة العمل الشعبي مسلّم البراك، ورئيس حزب الأمة الدكتور حاكم المطيري»، مستنكرين ممارسات الحكومة «التعسفيّة التي بدأت بتطبيق مضامين الاتفاقية الأمنية الخليجية بعد أن عجزت عن تمريرها المرفوض من جميع القوى والتنظيمات السياسية الكويتية».وذكر النصافي أن المجتمعين تداولوا الأزمة السياسية التي افتعلتها الحكومة «عبر الانفراد في القرار والمصادرة لإرادة الأمة، وأكدوا جميعا أهمية الخروج بحل سياسي يمثّل مخرجا للشعب الكويتي من الحالة المأزومة التي فرضتها الحكومة، وعليه تقرر من قبل المجتمعين تحديد موعد للقاء آخر خلال الأيام القليلة المقبلة للخروج بالهدف السياسي المشترك في ما بين القوى السياسية المتنوعة»، مشيرا إلى أن «القوى والتنظيمات السياسية تؤكد وقوفها مع حق الشعب الكويتي في تحقيق الإصلاح السياسي الحقيقي والديموقراطي، وتلتزم أمام الشعب الكويتي بمواصلة السعي لتحقيق مطالبه وأهدافه المشروعة والمستحقة وتدعو جميع القوى والتنظيمات السياسية للمشاركة في هذا العمل الوطني».