أعلن عضو لجنة الموارد البشرية خليل الصالح أن «تعيين القياديين وفقا لنظام البراشوت ولى إلى غير رجعة وأن أي قيادي غير مستوف للشروط لن يتبوأ أي منصب». وقال الصالح لـ«الراي»: «إن اجتماع اللجنة أمس وضعنا فيه النقاط على الحروف بخصوص القياديين ولن يكون هناك هضم لحقوق المستحقين مثلما يحدث الآن»، لافتا إلى أن «أي قيادي لن يستبعد بعد تعيينه قبل ثلاث سنوات ولن تتجاوز مدة بقائه في المنصب أكثر من دورتين بواقع أربع سنوات في كل دورة».وأوضح أن «من ضمن مواد الاقتراح بقانون الذي سيقر تشكيل لجنة عليا لاختيار القياديين، اذ ترشح اللجنة خمسة أشخاص للمنصب الشاغر ويختار الوزير المختص ثلاثة منهم ليرفع أسماءهم إلى مجلس الوزراء».إلى ذلك، أعلن رئيس اللجنة خليل عبدالله أن اللجنة «قررت خلال اجتماعها دعوة الوزراء الشيخ محمد العبد الله وأنس الصالح وهند الصبيح إلى اجتماع مقبل لمناقشة مقترح شغل الوظائف القيادية في مؤسسات الدولة». كما قال مقرر اللجنة احمد القضيبي «تمت مناقشة قانون القياديين في المؤسسات الحكومية خلال الاجتماع وتم الاتفاق علي بعض المقترحات المقدمه من النواب»، مبينا ان «ابرز النقاط التي تم الاتفاق عليها تكمن في الية اختيار القياديين التي ستخضع للامور الفنية والعلمية والمقابلات الشخصة والذي على اثره سيتم الترشح من قبل اللجنة المختصة بترشيح تعيين القياديين».وأوضح القضيبي ان «من ضمن الشروط المعممة في عملية اختيار القياديين التمتع بالخبرة العلمية لمدة لا تقل عن 20 سنة في نفس المجال المراد الترشح له»، مشيرا إلى ان «اللجنة ستستكمل دراسة هذا القانون في الاجتماعات المقبلة للاستئناس برأي الحكومة وبعض المختصين».