اعتبر وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع ان «المسلمين عموماً في أمس الحاجة لمعرفة الأحكام الشرعية في ما يواجهون من مشكلات ونوازل وقضايا مستجدة»، داعيا جميع الفقهاء والعلماء إلى «الاستمرار في مواصلة جهودهم من خلال العمل الإسلامي المشترك الذي يهدف في المقام الأول إلى إنارة المجتمعات الإسلامية بالرأي الإسلامي المعتدل وبكل المستجدات التي تطرأ على الساحة من وقت إلى آخر».وقال الصانع في تصريح صحافي ان الدورة الثانية والعشرين لمجمع الفقه الإسلامي التي تنظمها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من 22 إلى 25 مارس الجاري «تأتي لتوضيح الكثير من الإشكالات التي تواجه المسلمين قاطبة في حياتهم اليومية، وسوف يناقش الفقهاء والعلماء الكثير من القضايا المهمة، ويضعون لها الرأي الشرعي السديد»، مشيراً إلى أن هذه الدورة «تأتي في وقت مناسب جداً، نظراً للظروف المحيطة التي تمر بها المنطقة وللمتغيرات المتسارعة التي نشهدها بشكل يومي، فضلاً عن المستجدات اليومية التي تحتاج إلى رأي فقهي قاطع».وأشار إلى أن الدورة «سوف تناقش العديد من المحاور المهمة منها على سبيل المثال لا الحصر: بين الشورى والديموقراطية في النظر الإسلامي، حقوق وواجبات المواطنين غير المسلمين في الدول الإسلامية، ومدى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية عليهم. وأيضاً موضوع المرأة والولايات العامة، وكذلك زيارة القدس: الأهداف والأحكام الشرعية. وغيرها من القضايا المهمة»، معتبرا ان «هذه المحاور في مجملها تعتبر في غاية الأهمية، وهي من القضايا المطروحة على الساحة في الوقت الحاضر، ويحتاج الناس فيها إلى الرأي الشرعي من قبل العلماء في المجمع الفقهي».