يعقوب الصانع: برنامج متكامل لدحض التطرف وتجفيف منابع الإرهاب

قال وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع، ان الوزارة سطرت مجموعة من المبادرات لوزراء الدولة وأعضاء مجلس الامة، بالإضافة الى مؤسسات المجتمع المدني كافة، في شأن التصدي ومعالجة الفكر المتطرف والمتشدد والفكر التكفيري وتجفيف منابع الإرهاب، عبر وضع مسودة للخطة الاستراتيجية لهذا الفكر، نافياً في الوقت نفسة ان تكون وزارة «الأوقاف» حكراً على فئة معينة، مؤكدا ان هذا الكلام غير صحيح، بل كلنا مواطنون ومسلمون وشركاء في بناء هذا الوطن.وقال الصانع على هامش اللقاء المفتوح الذي أقامته كتلة الوحدة الدستورية «كود»، مساء اول من امس في منطقة السلام، حول قانون مكافأة نهاية الخدمة، ان المسودة ضمت أيضا أموراً أخرى لا تصب في المصلحة العامة، مثل العنف المجتمعي والمخدرات، ايمانا بأن «الاوقاف» هي وزارة أمن مجتمعي، لافتا إلى ان «مدتها شهر حتى يتسنى لنا جمع الآراء والمقترحات من الآخرين، فقد تكون هناك أمور تم نسيانها ولم تذكر في المسودة الوثيقة، والاستفادة منها، حتى نستطيع ان نصل الى برنامج متكامل يدحض هذه الأفكار ويجفف منابع الإرهاب والفكر المتطرف».وحول رصد وايقاف أئمة متطرفين، قال الصانع، «لا ارغب في الكلام فهناك لغة ارقام، والوزارة لا تفتخر في رصد او إيقاف اي خطيب من الفكر المتطرف، بل نحاول ان نستخدم دائما المناصحة في كافة ما نقوم به من اعمال، لكن في النهاية نخاف على وطن وشباب ممن يتم تضليله واستخدامه بالقتال فللأسف يضيع دم الشباب»، مبينا ان هذا «الامر لا يمكن ان يقبله، خصوصا ان وزارة الأوقاف قدمت فتوى شرعية واضحة بحرمة الاقتتال وكيفية الجهاد وضرورة موافقة ولي الأمر».وفي شأن موضوع الندوة «قانون مكافئة نهاية الخدمة»، قال الصانع انه «قانون أقر لمصلحة المواطن والوطن والذي يهدف الى إيجاد آلية موحدة لمكافآت المتقاعدين عن طريق استقطاع نسب مالية من رواتبهم»، مبينا ان أغلب شرائح الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص أي اكثر من 300 ألف موظف وموظفة، يتقاضون رواتب 18 شهراً، مؤكدا ان الاستقطاع 2.5 في المئة حتى يتم تأمين الصندوق، وتستطيع التأمينات الاجتماعية ان توفر المبالغ المالية لاستحقاق مكافآت نهاية الخدمة«، مستغرباً مقولة من»كيسه عايده«.واكد وجود 16 قطاعا بالدولة فقط يدخل في بند مكافآت نهاية الخدمة بمبالغ متفاوتة، مثل الشركات النفطية، وموظفي مجلس الامة اما بعد 1 /1 /2015 يفترض بموجب هذا القانون أن يتساوى الجميع في استقطاع 2.5 في المئة، والدولة تقوم بتزويد 5 في المئة من الخزانة العامة، حيث الآن اصبحت هناك عدالة في مكافآت نهاية الخدمة، ويتم الاستقطاع من كل حسب راتبه.وأضاف الصانع، «كان التحدي بقول الكثيرين انه لا يمكن ان يحقق هذا المجلس مكافأة نهاية الخدمة، وها هو القانون حيز التنفيذ منذ 1 يناير الماضي»، مشيرا الى ان «التحدي الآخر هو البديل الاستراتيجي، الذي يعالج الاختلالات الوظيفية ايضا، اعتقد اثبتنا للشارع الكويتي ان المجلس بالسلطتين التشريعية والتنفيذية، أقرا القانون، فلا أشك بتاتا ان يقر البديل الاستيراتيجي».ومن جانبه، قال نائب مدير مؤسسة التأمينات الاجتماعية خالد الفضالة، ان هنالك مصادر تمويل لمكافأة نهاية الخدمة وهي 2.5 في المئة تأخذ من المؤمن عليه «الموظف» و5 في المئة تتحملها الخزانة العامة، بالاضافة الى التكلفة الاكتوارية التي تحسب وفقاً لقرار ضم المدد السابقة، وبدأ العمل بالقانون 1 /1 /2015، نافياً ما يتداوله البعض «خذ من جيبه وعايده» فهم يتناسون ما تساهم به الدولة الـ5 في المئة لنهاية الخدمة، فالقانون يغطي من راتبه دون الف دينار، ضارباً مثالاً ان «المرأة لا تتقاضى علاوات اجتماعية كالزواج، فتكون هنالك مرتبات تقريباً 800 دينار، فعند نهاية الخدمة يحسب لها نهاية خدمة كراتبها، الف دينار، ليكون نهاية خدمتها 18 الف دينار، فتزيد الدولة قرابة الـ200 دينار او ما يكمل الالف دينار كراتب يحسب حسابياً لنهاية الخدمة».واضاف ان «ذوي الاحتياجات الخاصة لديهم قانون خاص، ومميزات خاصة، ومنها ذوو الاعاقة الشديدة والمتوسطة يحق لهم التقاعد، اذا اكمل 15 سنة ويتقاضى راتباً 100 في المئة دون شرط السن، والانثى المعاقة بخدمة 10 سنوات خدمة محسوبة، أما الموظفون الآخرون فيكون لديهم شرط سن الخمسين عاماً وخدمة 15 سنة»، موضحاً ان «أبرز المعوقات التي واجهتهم في القانون كانت صعوبة الحصول على المعلومات، فهناك جهات خاطبناها ولم تتوافر الردود، وبالتعاون مع ديوان الخدمة ذللنا هذا المعوق، والجهات التي لم تورد لنا المعلومات طبق عليهم الخصم على المرتبات، واما المعوقات الأخرى فحللنا قرابة الـ90 في المئة منها».ومن جانبها، اكدت مستشار لجنة الموارد البشرية البرلمانية عضو الامانة العامة في كتلة الوحدة الدستورية «كود» الدكتورة هالة الحميدي، ان فكرة القانون انطلقت نتيجة شعور اعضاء مجلس الامة بعدم العدل والمساواة بين العاملين في القطاع الحكومي، في ما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة، فوفق تقديرات ديوان الخدمة المدنية ان 15 جهة من اصل 56 يتقاضى العاملون فيها مكافأة نهاية الخدمة وتتفاوت المزايا وقيمها من جهة لاخرى، موضحة انه تقدم الى لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية العديد من الاقتراحات بقوانين بهذا الصدد، وتتشابه في الهدف والمضمون في منح مكافأة المالية عند انتهاء الخدمة، ولكن تختلف في شروط ومدد الاستحقاق وقيمتها، في حين اختلف واحد منها في فكرته ومضمونه حيث نص هذا الاقتراح على انشاء صندوق لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تتكون موارده من الاشتراكات التي يؤديها الموظف المستفيد والدولة.وقالت «من خلال الاستبيانات كانت 50 في المئة من عينة من موظفي العام و20 في المئة من موظفي النفط و30 في المئة من كوادر اخرى، فكان هنالك اجماع بين الموظفين وبنسبة 97 في المئة على وجود تفاوت في قيم مكافأة نهاية الخدمة بين القطاعات المختلفة، مع العلم ان 60 في المئة لا يحصلون على مكافأة نهاية الخدمة، و86.3 في المئة يرون انه يجب على الدولة اقرار قانون نظام موحد لمكافأة نهاية الخدمة في كافة قطاعات الدولة مع العلم بأن نسبة 40 في المئة تقريباً منهم يحصلون على مكافأة نهاية الخدمة وهذا مؤشر لافت للنظر ويجب اخذه بعين الاعتبار».وأضافت «في ما يتعلق بمساهمة الموظف بنسبة بسيطة من راتبه في مكافأة نهاية الخدمة، فقد كانت نسبة 47 في المئة المؤيدة للقرار، ويرجع عدم موافقة نصف العينة تقريباً لشعورهم بعدم الانصاف والعدالة، معللين ان هناك شريحة كبيرة تحصل على المكافأة دون استقطاع او مساهمة منهم، ولهذا السبب نجد ان نسبة كبيرة من الموظفين ترفض المساهمة من هذا المنطلق».