طالب النائب الدكتور عبدالله الطريجي وزير المالية أنس الصالح باتخاذ اجراءات فورية بتعرض أحد العملاء إلى الاستيلاء على أمواله من أحد البنوك المحلية بمبلغ يقدر بثمانية ملايين دينار عن طريق سحب المبلغ من حسابه، موضحا وأن من قام بالاستيلاء على أموال العميل موظفة تعمل في أحد البنوك.وقال الطريجي لـ «الراي» إنه وجه سؤالا برلمانيا إلى الوزير الصالح «لأن الأمر في غاية الخطورة لأنه تم التحويل إلى بنوك محلية وخارجية وحسابات أخرى لها علاقة بالموظفة، مؤكدا أن هذه الجريمة يجب أن يوضع لها حد لا سيما وأنه تكرر حدوثها».ودعا الطريجي إلى فرض رقابة صارمة على البنوك «لأن الأمر استفحل وأصبحنا بين الفينة والأخرى نسمع عن اختلاسات أطرافها يعملون في البنوك» مطالبا بتفعيل الجهات الرقابية لمعرفة كيفية التلاعب بالحسابات والاستيلاء الذي تم من قبل الموظفة، «ونحن لا نعفي البنك المركزي من المسؤولية وعليه الاضطلاع بدوره وتحديد جهة محايدة بالتنسيق مع البنك الذي حصل فيه التلاعب واجراء تحقيق موسع للتوصل لمكامن الخلل».وجاء في السؤال البرلماني للوزير الصالح قوله: هل تعلم بأن عميل تعرض إلى الاستيلاء على أمواله بأحد البنوك المحلية بمبلغ يقدر بثمانية ملايين دينار عن طريق سحب المبلغ من حسابه واتضح بأن موظفة هى من قامت بالاستيلاء على أمواله، إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي باسم العميل وأسم الموظفة واسم البنك ورقم القضية التي تم تسجيلها بالنيابة العامة، وما الإجراءات التي اتخذت من قبلكم.وهل قامت الموظفة باستصدار بطاقة السحب الآلي ودفاتر شيكات وأستصدار دفاتر شيكات وكذلك إإإجراء تحويلات على حسابات العميل لحساب الموظفة في بنوك أخرى وطنية وخارجية وحسابات أخرى لها علاقة بالموظفة ؟ إذا كانت الإجابة «نعم» يرجى موافاتي بكيفية قيام الموظفة باستصدار هذه الوثائق من البنك وهل قام أحد من الموظفين بمساعدتها لارتكاب الجريمة ؟كما سأله: هل كانت تصل إلى العميل كشوفات حساب مزورة تثبت بأن المبلغ موجود بحساب العميل طوال السنوات الماضية ؟ وإذا كانت الإجابة «نعم» فكيف استطاعت موظفة بمفردها أن تستخرج كشوفات حساب مزورة متكررة دون أن يتم اكتشاف أمر التزوير؟ وهل اتضح من التحقيقات بأن البنك يخفي الكثير من البيانات والمعلومات عن العميل حتى لا ينفضح أمر التلاعب والتسبب وضعف الرقابة في البنك على أموال ومصالح العميل أمام بقية العملاء؟ وهل تبين للبنك بعد التحقيقات بأن هناك حسابات أخرى لعملاء تم التلاعب فيها دون علمهم، وأن البنك ما زال متستراّ على ذلك حرصاّ على سمعة البنك؟وأسله كذلك عما اذا وافق البنك المركزي على طلب البنك بتعيين جهة رقابية خارجية لمعرفة كيفية التلاعب بالحسابات والاستيلاء الذي تم من قبل الموظفة ولم يضع البنك المركزي في اعتباره تعارض مصلحة مجلس الإدارة مع التوصل إلى نتائج سلبية حول تقصيره وسوء إدارته من تجاوزات لأنه ليس من المعقول أن تقوم اللجنة المحايدة التي يختارها مجلس الإدارة بإدانة قيادات البنك أمام البنك المركزي، ولماذا لم يقم البنك المركزي بدوره بتحديد جهة محايدة بالتنسيق مع البنك تفحص وتحقق وتعد تقريرا بما تم من استيلاء واختلاس وتزوير وذلك بشكل عام على جميع حسابات عملاء البنك؟

قيادي توسط لإطلاق مهرب خمور

تقدم النائب عبدالله الطريجي بسؤال برلماني لوزير المالية أنس الصالح حول ظروف ضبط كمية من الخمور في المطار، وتوسط قيادي في الجمارك لإطلاق المسافر القادم بها.وقال في السؤال: هل تم ضبط حقيبتين مملوءتين بالخمور في صالة المطار بتاريخ 2/3 /2015 لمسافر أثناء قدومه من إحدى الدول الخليجية، وقد تدخل أحد قيادات الجمارك وتم إطلاق سراح المسافر وأخذ عليه تعهداً خطياً بعدم تكرار الواقعة؟ وفي حالة الإجابة بـ «نعم» يرجى تزويدي باسم المسافر وكمية الخمور المضبوطة وسبب عدم إحالته إلى جهات التحقيق، وصورة من التعهد الخطي واسم المسؤول الذي تدخل لحفظ القضية، وفي حالة الإجابة بالنفي يرجى تزويدي بنسخة من فيلم كاميرات الضبط الجمركي للرحلات الآتية من دول الخليج بتاريخ 2/3 /2015.