فيما كشف النائب أحمد لاري عن تعديل على قانون الشركات التجارية يتعلق بالتصويت على عضوية مجلس ادارة الشركات ،رأى النائب الدكتور عبدالحميد دشتي أن البديل الاستراتيجي لم يزل طائرا في سماء التكهنات وينطبق عليه المثل الخليجي «لا تحسبن لما تقبضن».وقال لاري لـ«الراي» إن هناك اقتراحا يتعلق بقانون الشركات التجارية يعد راهنا يتسق مع قانون الصوت الواحد المعمول به في جميع الانتخابات التي تجري سواء البرلمان أو المجلس البلدي أو الجمعيات التعاونية موضحا لو افترضنا أن أحد المساهمين لديه 100 ألف سهم في احدى الشركات وهناك 7 ترشحوا لمجلس ادارة الشركة فالمساهم بامكانه أن يمنح اسهمه كلها لمرشح وبامكانه أن يوزع الأسهم على من يشاء لكن ليس بوسعه أن يمنح الـ 100 ألف لأكثر من مرشح.من جانبه، قال دشتي لـ«الراي» إن البديل من شهر اكتوبر الماضي وحتى مارس الجاري «بيض صعو» ،كما وصفه النائب عدنان عبدالصمد، «ولكننا نتمنى أن يصبح واقعا كما وعدت الحكومة وان كنا لا نصدق ان لم تتحول الى واقع ملموس» متمنيا ان يحال الى لجنة الموارد البشرية البديل متكاملا ويعالج المثالب والاختلالات الموجودة ويحقق العدالة التي ننشدها.