أوضح النائب الدكتور عبدالحميد دشتي ان «التعديل على قانون المديونيات الصعبة يحقق العدالة والمساواة وينسجم مع الدين الاسلامي الذي يأمر بالنظر الى حال من يتعثر لا سيما أن الدستور ينادي بالمساواة والواقع العملي يفرض ذلك خصوصا أن هناك من تم التعامل معهم وفق القانون ووفق المبدأ نفسه فلا ضير إن طلب أحدهم اصلاح الوضع المتعلق بموجوداته».وقال دشتي لـ«الراي»: «إن التعديل ينبعث من أن موجودات بعض المفلسين قيمتها تتجاوز مديونيته فمن المنطق تحقيق العدالة وأن يحظى هؤلاء بالرعاية وتتم معاملتهم أسوة بغيرهم»، مطالبا بـ«وضع حد للعبث بمقدرات المتعثرين من قبل أطراف في هيئة الاستثمار وكأنهم يريدون أن تظل القضية عالقة إلى ما لا نهاية خصوصا أن هناك عائلات تنتظر الحل، وعموما جميع القوانين التي يجرى عليها تعديلات صادرة منذ عقود ومن البدهي تطوير التشريعات لتواكب التطور وحاجة المجتمع».وذكر أن «المجلس قال رأيه بوضوح عند سن قانون الأسرة وما فتئنا نطالب بالتخفيف عن كاهل المواطنين ولا أرى أي ربط بين المديونيات والقروض التي اثقلت كاهل المواطنين لأن التعديلات على قانون المديونيات ركزت على الموجودات وأملاك بعض المواطنين الذين يرونها أمام أعينهم ولا يستفيدون منها وتغل أيديهم عنها وفي المقابل هناك أطراف متمصلحة في الحكومة تستفيد من أموالهم، وقد وافقنا على التعديل وسيتم احالته الى اللجنة المالية البرلمانية وستقوم بإعداد تقريرها وتحيله الى مجلس الأمة».وعن اجتماع اللجنة التشريعية، قال دشتي «إن اللجنة نظرت في طلب رفع الحصانة النيابية عن النائب سعدون حماد في قضية مرئي ومسموع، وقررت عدم الموافقة على الطلب، كما لم توافق على طلب رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل، في قضية جنح صحافة، وعلى رفع الحصانة عن النائب دشتي».واضاف «نظرت اللجنة في البند الخامس في المشروع بقانون بتعديل بعض احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وهناك اربعة مقترحات ذات صلة مقدمة من النواب ولأهمية هذا الموضوع حيث انه مرتبط بإعلان صحف الدعاوى وكل الأوراق القضائية واستخدام وسائل حديثة سواء الفاكس او الاتصالات الهاتفية والنصية والرسائل وكل وسائل التواصل شريطة ان يتم طباعتها لإثبات ذلك واستكملنا النقاش حوله ولكن ارتأينا ان تناقش اللجنة مستشاري وزارة العدل».