الطريجي: سنتبنى ملف «الراي» عن سرقة المال العام

كان لملف «الراي» عن حرمة المال العام الذي تعرض الى السرقة بعنوان «كي لا ننسى» صداه النيابي والحكومي، ففي حين أعلن وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع السعي الى توقيع مذكرة تفاهم قانونية مع بريطانيا لتبادل المجرمين الصادرة في حقهم أحكام قضائية باختلاس اموال عامة، أعلن رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية النائب الدكتور عبدالله الطريجي تبني اللجنة قضية المال العام التي عرضتها «الراي» على حلقات، مؤكداً لـ «الراي» أن اللجنة ستفتح الملف على مصراعيه وستستدعي كل طرف له علاقة بالأموال التي يتمتع بها «سراق» المال العام.واستغرب الطريجي «الصمت الحكومي ازاء النصف مليار دولار التي لا تزال ضائعة على أبناء الكويت»، وفقاً لما كشفت عنه جريدة «الراي».وقال الطريجي «كما ذكرت غير مرة، فإن الشعب انتخبنا لنكون حراساً للمال العام»، مطالباً الحكومة بـ «العمل على اغلاق ملفات الفساد المالي»، ومشدداً على «ضرورة التحرك الرسمي الفاعل والجاد لاسترجاع الأموال العامة التي سلبت من مدخرات الشعب واحتياطي الأجيال القادمة».وطالب الطريجي بـ «فتح ملف اختلاسات الاستثمارات الخارجية، وبينها استثمارات لندن، هذا الملف الذي يعتبر إحدى أهم وأخطر قضايا الفساد والتعدي على المال العام في الكويت، خصوصاً وأن أحكاماً قضائية نهائية صدرت في شأنها منذ زمن طويل، تطالب المتطاولين على المال العام برد مبالغ تصل إلى نحو 241 مليون دولار وبتغريمهم القيمة نفسها».وتساءل الطريجي «لماذا لا تتحرك الحكومة وتنفذ الأحكام الصادرة في حق المطلوبين؟ ولماذا لا يتم تفعيل القضية من الجهات المعنية؟»، مؤكداً أن «حرمة المال العام دين في رقابنا، ونحن لن نتخلى عن دورنا مهما كلفنا ذلك، ولن نترك من تطاولوا على المال العام يسرحون ويمرحون، ويجب أن تسترد الأموال وينال الخارجون عن القانون جزاءهم».في السياق، أكد الوزير الصانع ان الكويت تسعى الى توقيع مذكرة تفاهم قانونية مع بريطانيا لتبادل المجرمين، لاسيما الصادر بحقهم احكام قضائية تتعلق باختلاس أموال عامة.وقال الصانع في تصريح لـ (كونا) عقب اجتماعه أول من أمس مع وزير العدل البريطاني كريس جرايليغ على هامش اعمال قمة القانون العالمية انه نظراً لعدم وجود اتفاقية بين البلدين لتبادل المجرمين، فقد مكن ذلك عدداً من سراق المال العام لاتخاذ بريطانيا كملاذ امن للهروب.وشدد الصانع في هذا الصدد على «حرص حكومة دولة الكويت على بذل الجهود القانونية كافة لمعالجة هذا القصورالقانوني بالتعاون مع نظيرتها البريطانية».واضاف ان نظيره البريطاني وعد باحالة طلب الكويت الى الجهات المختصة في وزارة العدل البريطانية، مشيراً الى اتفاق الجانبين على تشكيل مجموعة اتصال لتبادل المعلومات والآراء للوصول الى الصيغة النهائية لابرام مذكرة التفاهم.واوضح ان العلاقة السياسية والاقتصادية متميزة بين الكويت وبريطانيا بيد انها تحتاج في الجانب القضائي الى ان «تؤطر بشكل قانوني لاسيما في ما يتعلق بجانب تسليم المطلوبين على ذمة قضايا الاموال العامة».وذكر الصانع انه بحث مع نظيره البريطاني وبحضور النائب العام ضرار العسعوسي التعاون المشترك في القضايا التي تتعلق بالانابة القضائية.واشاد الصانع بتفهم الوزير البريطاني وحرصه على اقرار مذكرة التفاهم في شأن تبادل المجرمين، وبالتعاون ايضاً لتبادل المعلومات في قضايا غسيل الاموال اضافة الى القضايا التي تتعلق بمكافحة الارهاب وتمويله.من جانبه، وصف وزير العدل البريطاني كريس جرايليغ لقاءه مع الوزير الصانع بأنه «إيجابي وصريح» مؤكداً ان «الاجتماع يصب في اتجاه تعزيز علاقات بلدينا وتحقيق مصالحهما».من جهته، قال النائب فيصل الكندري إن جلسات مجلس الأمة المقررة في 10 و11 و12 مارس الجاري «ستكون جلسات تاريخية غير مسبوقة في تاريخ الحياة النيابية، حيث ستشهد للمرة الاولى مناقشة كل وزير عن الإجراءات التي اتخذها لمعالجة المخالفات المالية الواردة في تقارير ديوان المحاسبة، وسيكون ذلك بمثابة مساءلة سياسية لكل الوزراء، فضلاً عن أن تلك المناقشات سوف تشكل مسؤولية على كل وزير وتشرع الباب لاستجوابه في حال تقاعس عن اتخاذ الإجراءات المطلوبة منه لمعالجة المخالفات المالية في وزارته والجهات التابعة، وهو تفعيل للدور الرقابي للمجلس بشكل إيجابي بعيدا عن أي شخصانية».ولفت الكندري الى أنه إذا كانت جلسة 12 فبراير الماضي تاريخية في عرض ملاحظات ديوان المحاسبة على الحسابات الختامية للمرة الاولى، فأن الجلسة المقبلة هي بدورها تاريخية، لتؤكد أن هذا المجلس كرس سوابق ستكون تقليداً برلمانياً في ملاحقة أي هدر أو تعد على المال العام من خلال تسليط الضوء على تقارير ديوان المحاسبة وإلزام الحكومة بمعالجة المخالفات والملاحظات الواردة فيها، لاسيما مع إصدار قانون يفعل الإحالة إلى المحاكم التأديبية.وقال الكندري «هناك ملاحظات ومؤشرات في غاية الخطورة كشف عنها بيان رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد في الجلسة السابقة يجب أن يرد عليها الحكومة والوزراء المعنيون، كونها تستحق المساءلة، إضافة الى عدم تعاون 16 جهة حكومية مع ديوان المحاسبة في مخالفة صريحة لقانون الديوان ووجود رقابة ضعيفة في 24 جهة».واضاف «من الجهات التي تثير علامات استفهام هي مؤسسة البترول المسؤولة عن ثروة البلد، لكن تبين أنها لا تلقي بالاً لديوان المحاسبة وتسبب الارتباك وعدم الشفافية في مشروعاتها في تكبيد المال العام قرابة 8.8 مليار دينار في 60 مشروعاً تخص القطاع النفطي بلغت تكلفتها حين اعتمادها 11 مليار دينار، وبسبب التأخر في تنفيذها بلغت التكلفة المعدلة لها 19.8 مليار دينار وبنسبة انجاز ضعيفة جداً لم تتجاوز 6 في المئة، وهذا من واقع آخر حساب ختامي، وهو ما يستحق المساءلة لوزير النفط الدكتورعلي العمير، ان لم يتخذ اجراءات فورية لاصلاح الخلل في القطاع النفطي».