كشفت مصادر حكومية لـ «الراي» عن الانتهاء من إعداد المواد القانونية اللازمة لمشروع قانون البديل الإستراتيجي وإحالته إلى إدارة الفتوى والتشريع لمراجعته بصيغته النهائية تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء واعتماده، ومن ثم إحالته إلى مجلس الأمة.من جهته، أكد مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب محمد الجبري لـ «الراي» أن «التعديلات التي تقدمت بها الحكومة على قانون هيئة أسواق المال ليست تعديلات جوهرية في غالبيتها، ولا تحقق أغراض وغايات إصلاح القانون القائم».وقال الجبري «نحن في حاجة إلى الاجتماع مع الحكومة، وهو ما سيتم فور انتهاء إجازة الأعياد الوطنية لمناقشتها في التعديلات التي قدمت والتي لا تحقق تطلعاتنا وما كنا نتمنى»، مشدداً على أن «غالبية مواد التعديل غير جيدة ولا تحقق التطلعات الرامية لمعالجة القانون القائم والأضرار التي ترتبت عليه في سوق الكويت للأوراق المالية».وفيما ينتظر الانتهاء من مناقشة تعديلات هيئة أسواق المال، علمت «الراي» أن اللجنة المالية البرلمانية ستشرع في مناقشة مشروع قانون المناقصات المركزية.ونقلت مصادر قريبة من المشروع أن هناك أربع مواد كانت محل خلاف الجهات الحكومية حول المشروع تم التوافق على تعديلها بعد ترجيح الرأي الفني فيها.وتوقعت المصادر أن يتم تعديل المواد الأربع المرتبطة بآلية فتح المظاريف والتظلم من كشف أسعار المتنافسين، من خلال تعديلات نيابية عند مناقشة المشروع.‏?